از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجام می‌ گیرد، اوصاف و شرایط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می‌ نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع مادّۀ 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض است. بر مفروضات مذکور باید رویۀ عملی ادارۀ ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده...

قرارداد الحاقی قراردادی نمونه است که معمولاً بصورت چاپی و از پیش تعیین شده است که توسط برخی از عرضه کنندگان کالاها و خدمات ضروری که دارای قدرت انحصاری و شبه انحصاری هستند به طرف ضعیف تحمیل شده و وی نیز بدون هرگونه مناقشه و دخل و تصرف آنرا می پذیرد. هر چند این نوع قراردادها با قراردادهای استاندارد از جهت مبنا و جایگاه و نحوه تنظیم تفاوت دارند اما از این حیث که هر دو قرارداد مزبور، عموماً و نوعاً مت...

شروط چند گزینه‌ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه‌گذاری با هدف کاهش رسیدگی‌های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده‌اند، در حالی که در شرط چند گزینه‌ای اولین انتخاب سرمایه‌گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می‌شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین‌المللی در دعوای واحد وجود دارد...

اصطلاح "جدال شرطها" اصطلاحی است که برای توصیف وضعیتی به کار می رود که در آن فرم های ایجاب و قبولی که بین طرفین مبادله شده است حاوی مندرجات متفاوتی می باشد و قرارداد طرفین نیز بر پایه همین فرم های متفاوت شکل گرفته است. یکی از مهمترین تفاوت های میان کنوانسیون un و ucc در رویکرد این دو کنوانسیون نسبت به مساله "جدال فرم ها" می باشد. راه حل ارائه شده توسط کنوانسیون cisg به خاطر اینکه تکلیف شروط قرار...

در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر ...

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

اولین پرسش مطرح‌شده در هر قرارداد آن است که به چه علت یک رابطۀ حقوقی قراردادی منعقد می‌شود. دلایل متعددی قابل ‌شمارش است؛ برای مثال، یک مکان را اجاره می‌کنیم تا در آنجا سکونت گزینیم یا مواد غذایی را خریداری می‌کنیم تا به تأمین نیازهای اولیه خویش بپردازیم. همچنین ممکن است از خرید یک کالا این قصد را دنبال کنیم که آن را به دیگری هدیه دهیم یا مکانی را اجاره ‌کنیم تا در مجاورت فردی معیّن سکونت داشته ...

    یکی از روش‌های مدیریت ریسک در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک نفتی استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین اقدام به حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی می‌کنند. با وجود این‌ در انگلستان، دادگاه‌ها سعی در تفسیر محدود شروط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی و عدم‌النفع و در نتیجه جبران‌پذیری زیان‌های وارده تا حد ممکن با وجود توافق طرفین بر حذف برخی از آنها دارند. در...

قراردادهای «حق­الامتیازی کلیک­رپ» شاخه­ای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهۀ گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به‌عنوان یکی از عناصر تشکیل­دهندۀ عقود مورد اختلاف بوده­اند. ارائۀ بسته­ای از شروط ازپیش‌تعیین­شده به همۀ مخاطبان و عدم امکان مذاکره فی­مابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب‌نظران، شکل الحاقی‌داشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بی­اعتباری...

گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوۀ پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفاً به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می‌کنند. دربارة اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحاً قرارداد باز نامیده می‌شود، اختلاف نظر وجود...