نگارنده در این رساله به طرح این سوال می پردازد که آیا در رابطه با مسائلی که آیه قرآن یا حدیث معصوم درباره آن وجود ندارد می توانیم به احکام عرفی و بناء عقلا عمل کنیم یا خیر ؟ با توجه به فراگیر بودن دین مقدس اسلام ، پاسخ برگزیده آن است که احکامی که مورد قبول عقلا و عرف بوده و از طرف شرع مردود نباشد پذیرفته شدنی است. در بخش نخست رساله ، ادله امکان تعبّد به ظن ، امکان و استصحاب و انسداد باب علم و ...

هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته‌اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده‌اند. کارکرد این بدل برطرف‌کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقۀ مالک با مالش پدید آورده است. از ادلۀ فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به‌تنهایی نمی‌تواند، به‌گونه‌ای کامل، همۀ مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات...

دیات، هر فلسفه‌ای داشته باشد، باید به دلیل عقل یا طبق سیره عقلا، با جنایات متناسب باشد. بعلاوه، دیات نیز باید با هم متناسب باشد، یعنی جنایت‌های مشابه دیات مشابه داشته باشد. در بعضی از روایات، با مقایسه جنایات و دیات، تناسب دیات به‌وضوح پیداست؛ اما در بعضی از آن‌ها تناسب دیات مخدوش به نظر می‌رسد. در این مقاله، با استناد به روایات، بیش از سی مورد دیات متناسب و به همین تعداد دیات نامتناسب نشان داد...

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگری نیز ،چون اما...

از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته و درکنار ادله اربعه از آن یاد کرده اند عبارت است از شهرت فتوایی، که مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. اما به نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرارگرفته خدشه پذیر است. ادعای ما در این مقاله این است که اگر اثبات شد مرجع بودن نظریه حقوق دانان (دکترین) در فرض نقد و یا اج...

فقها در شبهات حکمی و موضوعی قاعده ی اصاله لزوم را پیش رو قرار میدهند و انها برای اثبات این قاعده هم به ادله اجتهادی مثل کتاب و سنت و بنای عقلا استناد کرده اند و هم ادله فقاهتی مثل استصحاب.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیراست و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروطمسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالتبه مناقشه کشیده شده است.

اسلام با پذیرش حق رأی و دخالت بشر در سرنوشت و مقدرات سیاسی خود، الگوی جدیدی از یک نظم سیاسی را ارائه می‏دهد؛ الگویی که علی‏رغم تصور خیلی‏ها مبتنی برعقل فطری و آرای مردم است. امّا این عقل مردم به گونه‏ای نیست که در تعارض با شرع باشد. شاید بتوان گفت؛ موارد تعارض، به نسبت توافق، به اندازه‏ای است که جای نگرانی نمی‏باشد؛ چرا که شریعت چیزی جز احکام و مقررات مطابق با فطرت بشری نیست. بنابراین، حاکمیت س...

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...