نتایج جستجو برای: فسخ عقد قرارداد

تعداد نتایج: 6663  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم اجتماعی 1393

این پایان نامه تحت عنوان «بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر» در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: در فصل اوّل تحت عنوان کلیّات بحث به مباحث نظری چون بیان مسأله، تعریف عقد اجاره، مفهوم اجاره اشیاء، انواع اجاره به اعتبار موضوع، خصوصیات و ویژگی های عقد اجاره، طرق انحلال عقد اجاره، مفهوم فسخ اجاره و سؤالات، فرضیات و مواد و روش تحقیق و امثال آنها پرداخته شده است. فصل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

عقد جایز عقدی است که هر دو طرف یا یکی از آن ها، بتواند هر زمان و بدون نیاز به جلب نظر طرف دیگر حق فسخ آن را داشته باشند. این دسته از عقود قائم به شخص متعاقدین است و به همین جهت تابع اراده آن ها خواهد بود. این مورد یکی از ویژگی های عقود جایز است و بر همین اساس عقد جایز در مقابل عقد لازم قرار می گیرد. البته این جواز جزء ماهیت عقد جایز نیست و طرفین می توانند با توافق یکدیگر عقد جایز را به گونه ای ...

داود اندرز

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای...

ژورنال: فقه مقارن 2019

انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروط‌له التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروط­‌علیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از این‌­رو اگر مشروط­‌علیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چاره­‌اندیشی کرد. صرف‌­نظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ ...

عقد نکاحْ یکی از عقود لازم است و بدین‌جهت، فسخ آن به دلیل خاص نیاز دارد. در فقه امامیه، برای فسخِ عقد نکاح ـ به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر جامعه‌‌ ـ اسباب خاص و محدودی بیان شده است. یکی از مواردی که ممکن است زوجْ ادعای حق فسخ کند، زنای زوجه ـ پیش و یا پس از ازدواج ـ است. در همین راستا، پژوهش حاضر ـ با روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی‌‌ ـ به بررسی و واکاوی امکان فسخ عقد نکاح به دلیل ار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1389

از دیرباز مسأله انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد مورد توجه نظامهای حقوقی بوده است . فرانسویان بر اساس پیشینه رومی حقوق خود انتقال حقوق و دیون ناشی از قرارداد را تنها در قالب تبدیل تعهد ممکن می دانستند زیرا بر اساس دیدگاه رومی تعهد رابطه ای شخصی بین متعهد و متعهد له است که با تغییر هر یک از متعهد و متعهد له امکان بقاء و انتقال به دیگری را ندارد. البته حقوق فرانسه در تحولات اخیر خود ، همانند ...

هرچند فقیهان امامیّه و به تبع آنان قانون مدنی، جعل شرط فسخ در عقد نکاح را از حاکمیّت ارادة طرفین عقد نکاح خارج ساخته و باطل دانسته اند ولی نظر مذکور در فقه امامیّه و حقوق ایران با ادلّه و قواعد حاکم بر آزادی ارادة طرفین عقد نکاح در جعل شرط فسخ، تعارض دارد. به این بیان که طبق قواعد حاکم بر ارادة طرفین عقد، جعل شرط فسخ در کلیة عقود لازم و نیز معاوضی ممکن است؛ به طوری که برخی از فقیهان، جعل شرط فسخ در...

هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی‌توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت  فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می‌سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و ...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید