پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

مقاله حاضر در راستای بررسی اشغال عراق از منظر حقوق بین­الملل به بازخوانی دلایل حقوقی دولت­های اشغالگر عراق می­پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوقِ توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر. با تحلیل قاعده منع توسل به­زور در روابط بین­المللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده­ایم که دلایل و مستندات دولت­های ایالات متحده آمریکا و انگلستان د...

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

در حقوق جزا ، اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، قاعده خلاف آن نیز به صورت استثنایی در قالب مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری تبلور یافته است . مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری ، از نهادهای جدید حقوق کیفری است که به تدریج ، از نیمه اول قرن 19 برای تامین نظم بهتر اجتماعی ، وارد عرصه حقوق کیفری گردیده است . این مفهوم ، از اقسام متعارف دخالت در رکن مادی جرم ( مباشرت مادی ، معنوی ، ...

حقوق، همواره به عنوان یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت ها برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، از ارزش های زیست محیطی به عنوان ارزش های اساسی جامعه بشری نام برده شد. تمامی کشورها ملزم شدند یک سری قوانین دقیق زیست محیطی را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست تدوین نمایند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است و در ایران نیز قوانین زیست محی...

دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد ابتلا و بحث بوده است به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است؛ امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قوا...

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می‌شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد‌ه‌ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می‌شود...

به منظور جلوگیری از بدرفتاریِ هواداران فوتبال، سازمان های ملی و بین المللی قوانین مشخصی را به وجود آورده اند که باشگاه ها را مستقیما مسئول رفتار هوادارانشان می نماید. اختیارات انضباطی سازمان های ملی و بین المللی به آنها اجازه می دهد که مجازات ها را در صورت تخطی تماشاگران به باشگاه های فوتبال که دارای شخصیت حقوقی مستقّل هستند اعمال کنند. در ایران نیز مقنن در همین زمینه بستری فراهم نمود تا در صورت ...

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...

در نظام حقوقی ایران به رغم نبود سازوکارهای احراز شکنجه دادگاهها در مواردی از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم به بی اعتباری آنها صادر کرده اند. محکومیت متهم به شکنجه، عدم انطباق اقرار با نظریه پزشکی قانونی، شکنجه های منجر به صدمات شدید جسمانی، موانع قانونی اثبات جرم اصلی و تناقض در اعترافات، بی اعتباری دلیل به علت بی خوابی طولانی مدت و اعمال فشار در بدست آوردن اقرار از مهمترین موارد ابطال د...