در رای موضوع نوشتة حاضر زوجه ادعای عنن زوج را نموده و پزشک قانونی آن را تایید نکرده و با اعتراض، امر به کمیسیون پزشکی ارجاع گردیده اما، زوج با وصف ابلاغ به اقامتگاه، برای آزمایش پزشکی حاضر نشده و دادگاه نخستین با وحدت ملاک گرفتن از مادة ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست زوجه را ابطال نموده است. شعبة ۱۵ دیوان عالی کشور ضمن استناد به همین ماده، قرار را نقض نموده و نخست، الزام زوج و در صورت عدم...

امروزه به‌واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی...

هدف مقررات و قواعد حقوقی، برقراری نظم و تنظیم روابط افراد در جوامع است و قرارداد در این میان، از جایگاه بسیار ارزشمند و خطیری برخوردار است. مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها در نظام حقوقی دو کشور ایران و افغانستان موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. از آنجا که تاکنون تحقیق جامعی در خصوص وجوه اشتراک و افتراق شرایط عمومی و آثار قراردادها در جامعه حقوقی کشورهای فوق الذکر صورت نگرفته، پرداختن به این ا...

اوراق صکوک از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی برای مطابقت با احکام شرع، به آن توجه می‎شود. در فرآیند انتشار صکوک، نهادها و اشخاص مختلفی درگیرند که سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی می­شود. شناخت ماهیت حقوقی این روابط، برای مشخص‎کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. از جمله روابطی که در تمامی صکوک وجود دارد، رابطة ناشر و سرمایه­گذاران است. ناشر از طرف سرمایه­گذاران و با...

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مادة ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم‌زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه‌تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه...

نقش بیمه‌های بازرگانی در پوشش خسارت‌هایی که در اثر خطرهای گوناگون به جوامع بشری وارد می‌شود، غیرقابل انکار است. از زمانی که انسان با خطر روبرو شده، دائم به دنبال راه‌حلی بوده که از وقوع خطرها پیشگیری کند یا اینکه راهی پیدا کند که خسارت‌های ناشی از آن جبران شود. یکی از راه‌های جبران خسارت، بیمه ‌کردن اموال و مسئولیت‌های حقوقی و حرفه‌ای است. قرن‌هاست که بیمه مورد توجه جوامع متمدن قرار گرفته و هر ...

مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد به نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سع...

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط...

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...