هدف: هدف پژوهش حاضر، شناخت شرایط، مقررات و شیوۀ به کارگیری افراد در تشکیلات اداری آستان قدس، در دورۀ صفویه و بررسی نقش حکومت مرکزی و متولی آستان قدس در این امر است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس اسناد مربوط به تشکیلات اداری آستان قدس، سعی در پاسخ به پرسش های پژوهش دارد. یافته ها و نتایج پژوهش: با توجه به اسناد موجود، تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دورۀ صفویه، ...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده ای به مقام های اداری می دهد. تفکیک های صورت پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناخت شرایط، مقررات و شیوۀ به‌کارگیری افراد در تشکیلات اداری آستان قدس، در دورۀ صفویه و بررسی نقش حکومت مرکزی و متولی آستان قدس در این امر است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس اسناد مربوط به تشکیلات اداری آستان قدس، سعی در پاسخ به پرسش‌های پژوهش دارد. یافته‌ها و نتایج پژوهش: با توجه به اسناد موجود، تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دورۀ صفویه، دا...

قرآن کریم به عنوان کتاب مسلمانان، در باب حقوق اداری و نظام اداری مطلوب و شایسته دارای اصول و معیار است. مبانی و اصول حقوق اداری در قرآن کریم مبتنی بر دو مبنای نظری و عملی است. از منظر قرآن، "کرامت" و "عدالت" به عنوان مبانی نظری و "اطاعت" و "أجر" به عنوان مبانی عملی حقوق اداری محسوب می شوند. هر کدام از این مبانی نیز دارای اصول و قواعدی است. بر مبنای کرامت، اصل حقوق پایه ای و رفاهی انسان، اصل تکر...

قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه‌های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار اداری در دستگاه‌های مذکور به خدمت گرفته می‌شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکا...

دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سال 1971 به عنوان ناظر قانون اساسی و دادگاهی خارج از ساختار سلسله مراتبی دادگاه‌های عادی تأسیس شد. این دادگاه در مقام صیانت از قانون اساسی سال 2014، صلاحیت‌های متعددی را بر عهده دارد. از مهم‌ترین این صلاحیت‌ها می‌توان به نظارت بر اساسی بودن قوانین و مقررات، تفسیر متون قانونی، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت ایجابی و سلبی میان مراجع و نهادهای قضایی و رسیدگی به دعاوی مرب...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش‌ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش‌های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل  سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان‌های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر ...

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...

نظریه قائم مقامی در عقود، در حقوق فرانسه بر مبنای اصل شخصی بودن تعهدات و تعهدآور بودن کلیه عقود، و به دلیل جلوگیری از زوال تعهد در نتیجه تغییر یکی از طرفین عقد به دلیل فوت یا انتقال مال به دیگری شکل گرفت. در این نظر، وارث و منتقل الیه به عنوان قائم مقامان طرفین عقد معرفی شدند که بعد از فوت یکی از طرفین یا انتقال مال به آنها، جانشین طرف عقد شده و حقوق و تعهدات طرف عقد به آنها منتقل می شود. به نظ...