نتایج جستجو برای: مقر

تعداد نتایج: 211  

علیرضا ایرانشاهی

این یک قاعده مسلم بین‌المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن‌ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول‌ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به‌ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
ستار عزیزی استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود. برخی نظام ها احاله را نمی پذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال می کنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال ...

ژورنال: :فصل نامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی 0
مسعود سپه وند استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد خرّم آباد ـ لرستان ـ ایران فاطمه تقی زاده دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد خرم آباد ـ لرستان ـ ایران

فقر از دیدگاه «ابونصر سراج» چهارمین مقام از مقامات سلوک محسوب می شود و منظور از آن عدم التفات به ماسوی الله و مقر بودن به نیازمندی در برابر حق ـ تعالی ـ است. فقر دارای مراتبی است: بعضی از مراتب آن به قناعت و خلو دست و بعضی به زهد و طلب کسب ثواب اخروی و بعضی دیگر به مرتبه ی خلو قلب ازحب دنیا و فنا و اسقاط صفات باز می گردد. در مرتبه ی آخر که بالاترین مرتبه ی فقر محسوب می شود سالک تنها خود را مجرا...

ژورنال: :هنرهای زیبا 2006
دکتر پیروز حناچی احد نژاد ابراهیمی سردرود

چکیده: مجموعه صاحب آباد تبریز که بقایای باقیمانده آن امروز به نام مجموعه صاحب الامر معروف گشته است از مجموعه های تاریخی و ارزشمند ایران می باشد طبق بررسی های انجام شده این مجموعه مدت چهار قرن مرکز حکومت ایران و مقر فرماندهی پادشاهانی چون جهانشاه، اوزون حسن، شاه اسماعیل و شاه طهماسب بوده است، اما امروزه تنها نام و یاد این مجموعه نفیس باقیمانده و تغییرات به وجود آمده در طول تاریخ باعث کاستن از ش...

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
همایون مافی دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مریم سعیدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم ترین مکانیسم های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آ...

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت‌ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن‌بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه‌های داخلی بر دولت‌های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت‌ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش‌هایی را در زمینۀ حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می‌تواند مانعی برای...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
ستار عزیزی

چکیده احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم می شود. برخی نظام ها احاله را نمی پذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال می کنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

گاهی اوقات یک رابط? حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیتدار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید