نتایج جستجو برای: مقررات تضمین کننده بی طرفی

تعداد نتایج: 130092  

ژورنال: :مطالعات اجتماعی ایران 0
علی رضا شجاعی زند استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

«ایران اسلامی»، به معنیِ خاصی که در این مقاله آمده، می تواند بانی تحول در جامعه شناسی از «حیث موضوعی» و در علوم انسانی از «حیث معرفتی» باشد. تحولِ موضوعی در جامعه شناسی، ناظر به حوزه هایی نظیر جامعه شناسی انقلاب، جامعه شناسی دین، جامعه شناسی توسعه، جامعه شناسی سیاسی و مسائل و آسیب های اجتماعی است. اما تحولِ معرفتی در علوم انسانی به موضع و راه حلی برمی گردد که در قبال معضلِ «بی طرفی در معرفت» اتخاذ ...

اصول و قواعد دادرسى به همراه تشریفاتش محتویات دادرسی مدنی مى باشند. اصول دادرسى که موجد قواعد هستند، بنیان دادرسى عادلانه را مى‎گذارند و این قواعد مقدمات رعایت اصول را فراهم مى کنند. از اصول دادرسى  اصل بى طرفى دادرس است که مفهومى مجزا از اصل استقلال دادرس دارد. هدف از این نوشتار کسب شناخت از اصل بی طرفی دادرس و احصاء قواعد ناشی از آن می‎باشد. مسأله‎ مطرح این است که این اصل چه قواعدی را در دادر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1350

چکیده ندارد.

ژورنال: محیط شناسی 2007

مجموعه تصمیمات مردم ساکن هر شهر، شکل آن شهر را می‌سازد. ولی شهر باید کنترل شود، چون زندگی شهر با هرج و مرج و بدون سازوکارهای انتظام بخش و قابل اجرا رو به انحطاط خواهد رفت. برهمین اساس همه جوامع برای کنترل تصمیمات مردم و عملکرد صحیح و آسان نیاز به قوانین و مقررات دارند تا همان مردم با اطمینان زندگی کنند و به کار خود بپردارند و بدانند که از دیگران هم می‌توان انتظار پیروی از این مقررات را داشت. ضو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

قاعده منع تحصیل دلیل از معدود قواعد آیین دادرسی است که موجب اختلاف دیدگاهها و ابهامات متعدد در بین حقوقدانان گشته است. آنچه تا کنون بیان شده همگی ناظر به این امربوده است که تحصیل دلیل در دادرسی مدنی چهر? قبیح و ناپسندی دارد و دادرس از هر گونه تحصیل دلیل برای طرفین دعوا ممنوع دانسته شده است. با این حال دراین پژوهش با توجه به روند قانونگذاری و تحولات انجام شده و در نهایت با استنباط از ماده 199 آی...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2006
علی عابدی رنانی

پژوهش حاضر از نظر روش شناختی مبتنی بر این اصل است که تمامی نظریه های سیاسی اجتماعی بر مبنای تلقی خاصی از ماهیت بشر استوار شده است. بر این مبنا در این پژوهش خواهیم کوشید که از خلال آثار مکینتایر تصویر «انسان لیبرال» را که مبنای نظریه های سیاسی اجتماعی لیبرال است انتزاع کنیم. از سده هفدهم میلادی تدریجاً تلقی جدیدی از عقل، محوریت یافت که بر اساس آن انسان می تواند بدون وساطت هیچ گونه نظریه ای با عا...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
منصور پهلوان

آثار استاد مطهری در میان آثار سایر نوسیندگان معاصر دارای ویژگیهایی است که توجه به انها ارزش اثار استاد را نمایان تر می سازد عمده ترین این ویژگی ها عبارتند از آسان نویسی مطالب دشوار و حل مشکلات و پاسخگویی به سئوالات بررسی مسائل ضروری و مفید بودن و سودمندی و پاسخ به انتقادها بی طرفی در تحقیق و عدم تعصب و معرفی بدعت ها و تحریف ها و لحن مشفقانه

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی های شهروندی است. مردم در صورتی می توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام ...

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
زهرا گواهی مریم ثقفی

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت  (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نماین...

ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی  کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خص...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید