«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می‌شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتارشدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به‌خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظار...

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم‌زمان با ابلاغ به دستگاه‌ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آ...

نظارت قضایی، یکی از روش‌های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش‌های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می‌دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده‌اند؛ مانند این روش‌های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده‌ی آن‌ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

هدف: هدف پژوهش حاضر،  آشنایی مختصر با  دلایل شکل­گیری یکی از نهادهای مالی برآمده از انقلاب مشروطه، یعنی دیوان محاسبات و تحلیل برخی موانع موفقیت آن در انجام تکالیف قانونی در سال­های نخست عمر خویش است. روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش،  توصیفی- تحلیلی با اتکا به اسناد و برخی منابع     کتابخانه­ای است. یافته­­ها و نتایج پژوهش: یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که رهبران انقلاب مشروطه با  علم به آشفت...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت‌هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله‌مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از‌همین‌رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به‌مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می‌‌ک...

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که مطابق حکم حکومتی ولایت امر و امامت امت به سیاستگذاری و تعیین خط مشی های فرهنگی، تصمیم گیری و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام می پردازد. وظیفه این شورا تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین باوری و در جهت تحقق تمدن نوین اسلا...

This article has no abstract.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی راهکارهای مناسب برای افزایش درآمدهای اختصاصی در دانشگاه شاهد بوده است با توجه به هدف مذکور پنج سوال به عنوان سوالات پژوهشی مطرح گردید و برای پاسخگویی به سوالات و آزمون فرضیه های تحقیق، داده هاو اطلاعات مورد نیاز به دو روش اسنادی و میدانی جمع آوری شد و برای جمع آوری اطلاعات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. جامعه آماری تقیق شامل کلیه اعضاء شورای دانشگاه، مدیران ...