نتایج جستجو برای: استرداد اموال

تعداد نتایج: 1933  

پول‌شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون‏های بین‏المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول‌شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به‌گونه‌ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علی اکبر ایزدی فرد aliakbar izadifard mazandaran uniدانشگاه مازندران حسن قلی پور hassan gholipour babol branchواحد بابل علی فقیه حبیبی ali faghih habibi meymeh branchواحد میمه مجتبی حسین نژاد mojtaba hosseinnezhad parsa uniدانشگاه پارسا

اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1350

چکیده ندارد.

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
سید پدرام خندانی

هرچند نویسندگان قانون مدنی ایران برای تهیه و تدوین باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول آن، یعنی مواد 301 تا 306، مواد قانون مدنی فرانسه را مبنای اقتباس قرار داده­اند؛ با وجود این، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانونی اقتباسی را با خاستگاه اصلی حقوق مدنی ایران - یعنی فقه امامیه- تطبیق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحریر درآورده اند. با آن که عنوان فصل اول باب دوم «در الزاماتی که بدون ق...

استرداد مجرمان یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های همکاری قضایی بین‌المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت‌ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب‌الوقوع و قابل پیش‌بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت‌ها از «روش‌های پرهیز از تسلیم» استفاده می‌کنند. اول از همه، دولت‌ها ادعا ...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2011
سبزرو, محبوبه,

یکی از حوزه های مشکل آفرین در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، بازپرداخت (استرداد) مالیات است. تجربه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها حاکی از آن است که استردادِ اعتبارات، پاشنه آشیل نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این امر منبع تنش میان مراجع مالیاتی و مؤدیان است و در برخی از کشورها منجر به اتخاذ تدابیر پیچیده ای شده است که بطور قابل ملاحظه ای عملکرد سیستم مالیات بر ارزش افزوده را تضعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

پایان نامه حاضر در چهار فصل نگارش یافته است . در فصل اول از مفهوم بیع شرط و تمییز آن از سایر تاسیسات و نهادهای مشابه حقوقی و همچنین انعقاد و شرایط ویژه ای این تاسیس حقوقی بحث شده است . فصل دوم به آثار ویژه ای که بیع شرط دارد و نیز به تصرف در بیع شرطی و همچنین اعتبار نقل و انتقال و واگذاری بیع شرطی و حق متصوره با بیع شرطی می پردازد. در فصل سوم به سقوط و اسقاط حق رد ثمن و استرداد مبیع پرداخته شده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانی 1393

در بدست دادن تعریف حق ارتفاق، محدود و محصور در قانون مدنی نیستیم و می توانیم با توجه به قوانین دیگر ارکانی متفاوت از حق ارتفاق مصرح در قانون مدنی ارائه دهیم. البته این به این معنا نیست که ماهیت و ذات حقوق ارتفاقی دولت با حق ارتفاق خصوصی متفاوت است. ماهیت حقوقی استفاده دولت از املاک خصوصی، مشکک است میان اینکه ناشی از قواعد عمومی مالکیت است و یا حق ارتفاق ؟ به نظر می رسد که این حق دولت نوعی حق ار...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390

اموال بخش عظیمی از دارایی های دولت را در ایران تشکیل می دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن ها می گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می شود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

چکیده دولت برای ارایه ی خدمت های عمومی و ایفای وظیفه های قانونی خود دو دسته اموال در اختیار دارد؛ اموال دولتی و اموال عمومی. این پایان نامه مفهوم اموال دولتی و عمومی و مرزبندی منطقی میان آنها و نیز چهارچوبه های قانونی قرارداد بیع اموال دولتی و عمومی را بازشناسی کرده، ساز و کارهای قانونی بایسته را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در بستنِ این گونه قراردادها بررسی می کند. در بازشناسیِ اموال ع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید