نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین‌المللی وارد حقوق داخلی دولت‌ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، من...

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...

واژه ی بزهکار در معنای عام شامل متّهمان و مجرمان یا محکومان کیفری می شود. این گروه از جامعه، از جمله ی اشخاصی هستند که به دلیل اتّهام به ارتکاب جرم یا ارتکاب جرم، کمتر به حقوقشان توجّه شده است. این در حالی است که طبق دین مبین اسلام، تمامی اشخاص جامعه دارای حقوقی بوده و صِرفِ در معرض اتّهام بودن یا ارتکاب جرم توسّط شخص، دلیل آن نخواهد شد که حقوق وی، مغرضانه یا از روی ناآگاهی، به وسیله ی بزه دیده یا دست...

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده‌های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت‌های دوگانه از آن و انواع تصمیم‌هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده‌اند، می‌پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگ...

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌ تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به ...

اقدامات کیفری و نیز تامینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست. این اصول حافظ حقوق و آزادیهای فردی و ضامن حق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم شمرده شده است. زیرا اجرای مجازات ها مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل سختی هایی است که اگر از حد ضرورت فراتر رود خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. بنابراین بسیار مهم است که شکل گیری این اقدامات و آیین و نحوه...

امروزه تورم جمعیت کیفری یکی از چالش های اساسی در نظام عدالت کیفری است. قوانین و مقررات کیفری در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییر بوده است. توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزین? زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضایی شده است. کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از سایر سیاستهای ع...

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...