نتایج جستجو برای: اطاله

تعداد نتایج: 128  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1392

فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

در طی سه دهی گذشته، قانونگذار بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است. ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده است و نتوانسته است انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قانونگذار اقدام به تصویب قانون حمایت خانواده با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده نموده است. قانون حمایت از خانواده با همه حواشی و فرازهای نش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

ضمان در قلمرو فقه و حقوق حقیقتی واحد به معنای تعهد و مسئولیت و التزام است که گاهی به صورت عقدمی باشد وضمان عقدی نام دارد وگاهی خارج از عقد و قهری می باشد که ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد . ادله اثبات دعوا عبارتند از ادله ای که خواهان یا مدعی جهت اثبات حق در محکمه ارائه می نماید که عبارتند از اقرار ، شهادت ، سند ، علم قاضی ،سوگند و امارات در فقه عبارتند از ظنون معتبر که شارع آن را معتبر د...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها مورد بررسی قرار می گیرد، نهاد دعاوی گروهی می باشد. این نهاد دعوایی واحد را به جای طرح دعاوی متعدد برای جبران ضرر و زیان به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می کند. یکسان بودن خاستگاه دعاوی متعدد و فواید حاکم بر رسیدگی توأمان پرونده ها و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین شناسایی حقوق گروهی و حقوق فرافردی، برخی از کشورها را برآن داشته که ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

ابلاغ صحیح اسناد قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است . لزوم انجام ابلاغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که لازمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابلاغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد . ابلاغ اوراق قضایی فقط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خلاصه نمی شود، بلکه ابلاغ برخی از اخطاریه ها، آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل اعتراض...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

آنچه که از ماده یک آیین دادرسی مدنی بر می آید، آیین دادرسی مدنی مجموع اصول و مقرراتی است که می بایست در مقام مراجعه به مقام حقوقی برای دادخواهی و از سوی محاکم حقوقی در مقام رسیدگی به دعوا و صدور رأی و اجرای آن رعایت شود. آیین دادرسی مدنی تنها با رعایت اصول به هدف خود یعنی نیل به یک دادرسی عادلانه نخواهد رسید، چرا که در کنار اصول، تشریفات و قواعد شکلی جزء لاینفک یک دادرسی عادلانه است. هدف از این...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

چکیده : عدالت کیفری نسبت به زنان بزهکار و بزه دیده دارای دو بعد است: نخست آنکه در جرم انگاری ها به پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی نیز توجه می شودو صرفا مجازات بزهکار مدنظر نمی باشد. بعد دوم هم بیانگر حمایت از بزه دیده در فرآیند رسیدگی است که در این حیطه، می توان حقوق بزه دیده را به سه دسته تقسیم کرد: 1- حق بزه دیده بر شناسایی بزه دیدگی وی که پذیرش توام با احترام، حق شکایت کیفری و اطلاع رسا...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
احمدرضا توحیدی استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم

بعد از جنگ جهانی دوم و از زمان تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اسناد بین المللی حقوق بشر که به صورت خاص و یا عام ناظر بر زنان می باشد؛ از جمله میثاقین، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه ی عمل نایروبی، پکن، اعلامیه ی توسعه ی هزاره و... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد از جمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، کمیسیون مقام زن، کمیته ی حقوق بشرِ می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

در چند سال اخیر سیاست دستگاه قضایی بر کاهش حجم ورودی پرونده های کیفری در محاکم استوار گردیده است. در این راستا سعی و تلاش قانون گذار و سایر مسئولین قضایی در جهت یافتن راهکاری برای نیل به این هدف بوده است، به نحوی که با تغییر قوانین کیفری و ایجاد وضع مقررات جدید در قوانین به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد نهادهای شبه قضایی تلاش های چشمگیری انجام شده است. تراکم پرونده های کیفری در محاکم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید