عامل اصلی در نوسانات درآمدهای نفتی، نوسان قیمتهای نفت است. از آنجایی که اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی است؛ تثبیت و مقابله با ریسک نوسانات قیمت نفت، لازم و ضروری می‌نماید. یکی از راهکارهای نوین و جذاب مقابله با ریسک قیمت نفت، ورود به بازارهای کاغذی نفت و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است که موضوع مطالعه این مقاله است. ابزار پوششی مورد استفاده مقاله، قراردادهای آتی یک تا چهار ماهه آتی بورس ...

در بسیاری از کشورهای صاحب ذخایر نفتی از جمله ایران یکی از مطلوبیت‌های قراردادی در بخش بالادستی نفت انتقال فناوری از شرکت‌های بین‌المللی به کشورهای میزبان و توسعۀ فناوری در این کشورها و استفادۀ حداکثری از توان داخلی آن‌ها است. در این مقاله متن چند قرارداد بالادستی نفت از انواع مختلف امتیازی، مشارکتی و خدماتی تحلیل شده است و ظرفیت هریک از این چارچوب‌های قراردادی برای تحقق انتقال و توسعۀ فناوری بر...

در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت‏های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و ...

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت­های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می­شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم­ترین عوامل ریسکی که می­تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه­های سرمایه­ای، هزینه­های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلی...

تعامل شرکت های بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد. با عنایت به این که نوع این قراردادها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا که بدلیل محدودیت های قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی و کمبود منابع مالی، متداول ترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است ،محدودیت های موجود در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس...

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می‌آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت...

نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت  با یکدیگر است.  به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم‌بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع‌متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم‌بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه‌سازی...

هدف از نگارش این مقاله مطالعة چگونگی مواجهة قراردادهای نفتی با موضوع محیط زیست است. در این راستا، با نگاهی به سابقة قراردادهای نفتی از زمان امتیازات سنتی (تا اواسط قرن بیستم) ملاحظه شد که در قراردادهای این دوره مسئلة محیط زیست مطرح نبوده و تنها یک مورد از امتیازات به موضوع پرداخته بود که آن نیز ناقص بود و و سازوکار مشخصی نداشت. در قراردادهایی که از نیمة قرن بیستم منعقد شد، رفته‌رفته شروطی دربار...

بهره­برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه­گذاری­های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه­های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه­گذاری خارجی و تعامل با شرکت­های بین­المللی نفت و گاز بوده­اند. این قراردادها همواره دست­خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب‌های بهره‌برداری از منابع نفتی در قالب ق...

مطالعه‌ قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته‌های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه‌ مبادله رویکردی بین رشته‌ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می‌کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در م...