اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

نوشته های باقی مانده از دوره هزار ساله ایلامی قدیم، از حدود 2500 تا 1500 ق م. به زبان ایلامی نادر هستند، اما از شوش در دوره سوکل مخ­ها؛ یعنی نیمه اول هزاره دوم ق م. چند صد سند حقوقی به جا مانده­است که منبعی دست اول برای مطالعه تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایلام فراهم می­کند. مقاله حاضر در ضمن ویرایش و ترجمـه فارسی و انگلیسی دو سند مشارکـت برای سفرهای تجـاری، به تحلیـل شکل و محتوای این اسنـاد پرداخته...

بانک ها به عنوان واسطه ای میان عرضه کنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته می شوند؛ ازاین رو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و به منظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بااین حال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخ...

ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفی...

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق...

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسار...

ماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهای انعقاد یافته در فضای مجازی، در بسیاری از اصول و مفاهیم سنتی صلاحیت محاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. یکی از اقسام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف‌کننده (B2C) است؛ که در آن‌ها اصولاً، مصرف‌کننده طرف ضعیف‌تر قرارداد محس...

موضوع این مقاله به نظرغیر‌منصفانه قراردادها اختصاص دارد. دراین مقاله نویسنده می‌کوشد، نظریه غیر-منصفانه‌ بودن قرارداد و شروط قراردادی را بررسی و به تطبیق و مقایسه‌آن در‌حقوق انگلیس و ایران بپردازد. این نظریه به شروط غیر‌منصفانه و خلاف وجدان در‌قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت درهتل، بانکی، ظهور فیلم‌های عکاسی، انواع قراردادهای حمل ونقل، اشتراک‌آب، برق، گاز، تلفن، پستی، خد...

اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی خروج از شرایط فشار اقتصادی مطرح می­باشد. یکی از وجوه اقتصاد مقاومتی تولید و مصرف کالای داخلی است. این مقاله­به دنبال پاسخ به این پرسش است که در تجربه تاریخی ما در دوره قاجار چه عواملی در به اوج رسیدن "تولید و مصرف کالای داخلی"موثر واقع گشت؟ برای پاسخ به این سوال محقق به بررسی عوامل موثر در تقویت تولید ملی در زمان فعالیت شرکت اسلامیه، بر اساس روش«تحلیل محتوای ...

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می‌آورد. از آن جمله می‌توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می‌باشد، وضع شده است. این...