نتایج جستجو برای: تسلیط

تعداد نتایج: 105  

دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می‌گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...

ژورنال: :ماهنامه شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس های کشور) 0
حلیمه خلیلی halimeh khalili

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف نظرشدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیر قابل انکار برخوردار می باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسئله می پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چرا که نظربه ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

فقهای شیعه و قوانین موضوعه ایران، همسو با آیات قرآن، روایات، اصل لزوم، قاعده تسلیط و عرف، عقد قرض را تملیکی می دانند و سود و زیان مال قرضی را متوجّه مقترض دانسته و معتقدند که مقرض، حقّ دخالت در تصرّفات مقترض را ندارد و در مقابل، عده ‌ای از فقها، عقد قرض را متضمّن اباحه تصرّف می ‌دانند. اما هر دو گروه، بر لزوم پرداخت خمس این مال توسط مقرض اتّفاق ‌نظر داشته و معتقدند که چنان چه وصول مال قرضی در موعد سا...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2013

سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌های این حوزه فراز و نشیب‌های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون‌ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

از وظایف و مسئولیت¬هایی که انسان در قبال حیوانات بر عهده دارد، به حقوق حیوانات تعبیر می¬شود. در این نوشتار که با روش کتابخانه¬¬ای و اسنادی نگارش یافته با استناد به آیات و احادیث ثابت شده است که حیوانات به اندازه¬ی خود از درک و شعور برخوردار بوده و همین برخورداری از درک و شعور، اثبات می¬کند که حیوان موجود محترمی است و می-تواند صاحب حقوقی باشد. با ذکر شواهدی از کتاب، سنت، اجماع و عقل حقوق حیوانات...

در این نوشتار بعداز تعریف عقد و ذکر اقسام آن، سعی بر آن خواهد بود که تعریف جامعی از عقد عهدی و تملیکی ارائه شود. در این راستا ویژگی­ها و خصوصیات این تقسیم­بندی بیان خواهد شد. باید بیان داشت که، راجع به این نوع تقسیم­بندی در میان فقها و حقوقدانان می توان قائل به سه رویکرد شد؛ که رویکرد های مزبور ناشی از برداشت­های متفاوت از تقسیم بندی مزبور بوده، که آن نیز خود به سبب متفاوت بودن مبنای ان...

عبداله بهمن پوری, محمد حسن حائری

غریزه ی فزون‌طلبی و زیاده‌خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2020

در چند دهه اخیر، زمان و مکان به یکدیگر نزدیک شدهاند و پدیده‌ای به نام جهانیشدن را به وجود آورده‌اند. این پدیده‌‌ اجتماعی، موجب تحولات گسترده و بنیادین در نظام اجتماعی و انقلابی شگرف در حوزه‌های دانش بشری و علوم اجتماعی شد. حقوق کیفری نیز از این تحولات بی‌بهره نبود و سبب بروز جرایم پیچیده و خطرناکی گردید. یکی از مهم‌ترین این جرایم، جرم پول‌شویی است. همچنین، جهانیشدن سبب تحول قواعد سنتی حقوق کیفر...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد. چنین عملی از نظر عقل و شرع مذموم و قبیح است؛ اما در حکم تکلیفی و موارد آن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، گروهی به اعتبار تعلیلی که در روایات آمده است، قائل به حرمت احتکار و تعمیم آن به تمام نیازمندی های ضروری مردم هستند وگروهی دیگر با توجه به قاعده تسلیط قائل به کراهت احتکار و انحصار آن در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید