نتایج جستجو برای: تسلیط

تعداد نتایج: 105  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

قاعده تسلیط از قواعد مسلّم فقهی است که طبق آن، مالک از اختیارات گسترده برای اِعمال اَنحاء تصرفات برخوردار است. محدودیتهای وارد بر تصرفات مالک در حوزه مقررات شهرسازی، اصولاً در قالب قواعد فقهی لاضرر، لاحرج و مصالح مرسله قابل توجیه است. محدودیتهای عمده در شهرسازی در قالب تراکم، طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی قابل رویت است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1380

قاعده تسلیط یکی از قواعد فقهی مهم و مشهور است که در بین تمام ملل و ادیان کاربرددارد. چون این قاعده علاوه بر آن که یک قاعده عقلانی است، ریشه در فطرت انسان دارد و هرکس به طور طبیعی و ذاتی، خودش را مالک جان، مال و حقوق خود می داند. یکی از نکات مهم و قابل توجه در رابطه با قاعده تسلیط، محدود بودن آن به قانون می باشد. در همه جای دنیا هرکس بخواهد در اموال یا حقوق خود تصرف کند، تنها در محدوده قوانین خو...

Journal: : 2021

یهدف هذا البحث الى تسلیط الضوء على کتاب (النسبة المواضع والبلدان) للطیب بامخرمة الحمیری (ت:947هـ/1540م) بوصفه مصدراً لدراسة بلدان الموصل من مدن وقرى وغیرها، حیث التعریف بالمؤلف ونشاطه العلمی ومؤلفاته مع الترکیز وکل ذلک مما ورد فی الکتاب الذی جمع مضامینه بین کتب الأنساب وکتب البلدان، وهو نسب بلد، بضبط العبارة وترجمته وصف لهذا البلد.

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می‌شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1394

در این پژوهش با محوریت مطالب و ابواب فقهی شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی به اسخراج موارد کاربرد قاعده ی سلطنت و مواردی فقهای شبعه به این قاعده استناد و حکم شرعی را استنباط نموده اند پرداخته می شود بدین صورت که ابتدا حکم شرعی بیان و سپس اگر شهید ثانی برای آن به قاعده سلطنت استناد نموده باشند بیان و در غیر این صورت از متون فقهی سایر فقها استفاده و نظرات آن ها بیان می شود. سپس مورد استناد به قاعده مورد...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
حمد مهدی الشریف

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه ها که مبتنی بر اندیشه ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. ابوالفضل دنکوب دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

امور موضوعی مجموع وقایع و حقایق مادی و حقوقی است که هر یک از اصحاب دعوا برای تایید ادعاهای خود بیان می نمایند. این امر که نزد حقوق دانان فرانسه به مسئولیت ادعا یا اظهار عناصر واقعی مشهور است. صرفا بر عهده ی اصحاب دعوا اعم از خواهان اصلی، تقابل، وارد ثالث و مجلوب ثالث قراردارد و قاضی در اظهار آن ها نقشی ندارد زیرا ماده ی اختلاف (نزاع)را اصحاب دعوا تعیین می نماید؛ این امر به وسیله ی موضوع درخواست...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 0

در فصل اول، کلیات موضوع را در دو مبحث ، مالکیت ، اشکال و حدود آن (مبحث اول) تاریخچه، اقسام و تعاریف زمین (مبحث دوم) مورد مطالعه قرار داده ایم. فصل دوم، به محدودیتهای وارد براصل مالکیت خصوصی زمین اختصاصی یافته است که مسایل مربوط به اراضی دایر (مبحث اول) و اراضی بایر و مسلوب المنفعه (مبحث دوم) مورد مطالعه قرار گرفته است . ضمنا در هر مبحث نیز قوانین و مقررات قبل انقلاب و بعد از انقلاب و بعد از انق...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در ا...

فرآیند درمان اجباری معتادان به­ عنوان وظیفۀ غیر ـ اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ـ ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، ارزیابی می­کند که با توجّه به رابطۀ امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفۀ غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید