نتایج جستجو برای: تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری الکترونیکی

تعداد نتایج: 573794  

حمید‌رضا نیکبخت فرهاد پیری

طرفین قرارداد داوری ممکن است به‌جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به‌عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن‌ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به‌رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با‌وج...

مقر به معنای اقامتگاه حقوقی داوری است که آن را به یک نظام حقوقی خاص مرتبط می­نماید. یکی از مسائل واجد اهمیت در داوری­های بین­المللی، تعیین مقر توسط طرفین است زیرا در صورت عدم تعیین آن، سرنوشت برخی مسائل حقوقی، ممکن است از اراده هر یک از طرفین خارج و به داوران یا سازمان داوری وانهاده شود که این امر می­تواند مشکلاتی، از جمله عدم قابلیت پیش­بینی دعوا، را برای آنان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت مقر...

ژورنال: حقوق خصوصی 2015

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی‌بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع‌های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین‌ال...

ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در محیط‌های مجازی، از موضوعات استراتژیک تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و این مهم در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل پیشرو بودن در زمینه تجارت الکترونیکی B2C، از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌باشد. با در نظر گرفتن این مهم، هدف اصلی این مقاله تشریح مفهوم وفاداری الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه آن در خدمات بانکداری الکترونیکی بوده است. بر این اساس در مقاله حاضر، چهارده...

به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت‌های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می‌پردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی‌های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش‌بینی شده است ولی پ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیش­فرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیده­اند؛ در حالی­که در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

اسناد تجاری به جهت تضمینات و مقررات ویژه ای که از آنها حمایت می نماید مورد قبول اشخاص واقع می گردد زیرا فرض بر این است که سند می تواند جانشین شایسته ای برای وجه نقد تلقی و به آسانی بدان مبدل گردد، اما این فرض تا حدودی نسبی خواهدبود چرا که برخورد قانون گذاران در کشورها و یا نظامهای حقوقی مختلف بعضا نسبت به این قبیل اسناد، در جزئیات که خود بسیار مهم نیز می باشند، متفاوت می باشد بدین جهت هر جا که ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2014

توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها می‌باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید