حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد. به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آ نگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم ...

پیشگیریرامی­توانیکیازراهبردهایاساسیدرحوزهکنترلاجتماعیبرشمردکهدر بردارندهمجموعهراهکارهایمستقیموغیرمستقیمباهدفایجاد امکاناتوموقعیت­هایبازدارندهازوقوعجرموکجرویطراحیوتدوینمی­شود. پیشگیریازجرمازضروریاتزندگیاجتماعیاستکهازگذشته­ هایدورتاکنوندرجوامع مختلفبهاشکالمختلفوجودداشتهاست.ازآنجایی­کهپدیدهمجرمانهعمریبهدرازایزندگی انسانداردوانسان برهه­ ایازتاریخرابهیادنداردکهدرآنشاهدجامعه ­ایعاریازجرمباشد، تدابیرپ...

  اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌ساز...

حوادث طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می‌گیرد و به ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار می‌آید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها می‌توان نوعی رویکرد «پیشگیرانه» در حقوق مسؤولیت مدنی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله، با تأکید بر مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه و پیشگیرانه در مقام تقنین، ...

چکیده: سیاست جنایی مجموعه ای از تدابیر اجرایی و قضایی و تقنینی جامعه برای مقابله با رفتار مجرمانه می باشد. یکی از عرصه هایی که در سالهای اخیر شاهد بروز رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه هستیم، محیط زیست و منابع طبیعی می باشد. ضرورت مقابله با این رفتارهای بزهکارانه مستلزم وجود یک سیاست جنایی مشخص و راهبردی است. بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که در سه حوزه تقنین، قضا و...

نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد‌های این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این ...

از آغاز قرن نوزدهم میلادی اندیشه اصلاح و تربیت مجرمین، محور توسعه نظام های حقوق کیفری از جمله نظام حقوق کیفری ایران در حوزه ضمانت اجراهای کیفری بوده است. در این اندیشه ها، بازپروری و بازسازی شخصیت مجرم که در دو اصطلاح "اصلاح" و "تربیت" مجرم نهفته شده، محور رویکردهای تقنینی از مشروطه تاکنون است. در تحقیق پیش رو، با تفکیک و ارائه تعریفی از دو اصطلاح فوق و مطالعه نهادهای کیفری و تدابیر اصلاحی و تر...

در ورود به بحث توصیف و بسط مفاهیم اصلی تحقیق ازطریق تعریف واژگان تقسیم بندی ها وتمییز آن از مفاهیم مشابه در کنار مبانی نظری که زمینه های بحث را آماده میکند به عنوان فصل اول تدوین ودر فصل دوم مبانی کیفر شناختی در تقنین جزای نقدی از منظر فقهی ونظریه های حقوقی ومزایا ومعایب آن و اهداف و اصول کیفری حاکم بر آن بررسی گردیده ودر فصل بعدمبانی کیفر شناختی جزای نقدی در تعیین واجرای آن و زمینه های موثر در...

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...