نتایج جستجو برای: ثمن مردد

تعداد نتایج: 359  

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می­دهند و امکان انتقال و مبادله­­­ آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی­گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله­ اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می­توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می­داند، با مبیع قرا...

صادق مرادی محمدرضا پیرهادی محمود پیرهادی

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین‏المللی 1980 وین تقریباً به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می‏یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده‏ی 428 در تعیین ارش برای تقلیل ث...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

 عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به‌طوری‌که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می‌دانند. لکن به این سؤال به‌صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی‌شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته‌اند، عبارا...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

چکیده در قراردادهای معوض مانند بیع، با انعقاد عقد و در بعضی سیستم ها با تسلیم کالا، مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده (یا تولید کننده) در مواقعی که ثمن بصورت موجل و قسطی پرداخت می شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط حفظ مالکیت، که اقسام گوناگونی دارد، درعقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارداد است و آن عبارت ازحفظ مالکیت کالا و عدم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

یکی از عوامل انحلال بیع، وجود خیار در آن است. شارع مقدس اسلام نهادی به نام فسخ عقد با خیار «ما یفسد لیومه» پیش بینی نموده است و قانونگذار ایران، آن را در ماد? 409 قانون مدنی با عنوان «کالای مشرف به فساد در کمتر از 3 روز» بیان کرده است، قانون تجارت الکترونیکی نیز، از آن به «فسخ عقد کالاهای مصرف روزانه» تعبیر نموده است و به این ترتیب حقوق اسلام و ایران، این نهاد حقوقی را برای مصرف کنند? کالا پیش ...

این مقاله در برگیرنده آراء شهید اول و حضرت امام خمینی (ره) در باب­های بیع وخیارات از کتاب­های الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه و تحریر الوسیله می­باشد. از اهداف این پژوهش تطبیق نکته نظرات این دو فقیه در گذر زمانی 700 ساله­ی ما بین نگارش این دو کتاب بوده تا علاقمندان به مباحث معاملات به ویژه بیع و خیارات با مطالعه آن دیدی عمیق به آثار فقهی متقدمین و نکته نظرات و نتایج حاصله­اش داشته باشند. از نقاط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

این رساله به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول کلیات موضوع بیع کالی به کالی مطرح شده است و از آنجائیکه مفهموم دقیق بیع کالی به کالی تنها با شناخت عناوین مشابه روشن می گردد، از موضوعات مشابهی که گاه با مبحث بیع کالی به کالی خلط می شوند نیز سخن به میان آمده است . از جمله این موارد می توان به بیع دین به دین و تطارح دو دین اشاره نمود. در این بررسی مشخص می گردد که بیع کالی به کالی و بیع دین به دین از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر برامدنمبیع خریدار جاهل حق رجوع به بایع فضولی در مورد خسارت را دارد از جمله لین خسارت منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات، تفاوت بین ثمن معامله و بدل در فرض تلف مبیع و کاهش بهای مال مغصوب و کاهش ارزش ثمن معاملع می باشد. درصورت بطلان بیع به علت مستحق للغیر برآمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع است و دو تکلیف دارد: اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
حمید رضا علومی یزدی

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می شوند.این ماهیت اقتضاء می کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین های قراردادی دیگری را خود بکار م...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
ابراهیم عبدی پور فرد سید مرتضی شهیدی

قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید