چکیده غصب در لغت به معنی اخذ شی ظلماً آمده است. این تعریف مورد پذیرش اکثر صاحبنظران می باشد. اما در تعریف اصطلاحی آن تشتت آرا وجود دارد. چراکه این مفهوم دارای حقیقت شرعی نمی باشد. به همین دلیل اکثر اندیشمندان در پی تعریف آن برآمده اند. احتوا علی مال الغیر را می توان جز اولین تعریفی از غصب دانست که ابن حمزه در کتاب خود الوسیله بدان پرداخته است. پس از ایشان می توان به تعریف محقق و علامه اشاره ک...

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشت...

     هر نیرویی که منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی باشد، منبع حقوق نامیده می‌شود. در اغلب نظام‌های حقوقی، عرف منشأ ایجاد قاعدۀ حقوقی است. عرف قاعده‌ای عام و دائمی است که به‌طور مستقیم از ارادۀ مردم ناشی می‌شود و دولت در ایجاد آن نقشی ندارد. امروزه جایگاه عرف به‌منزلۀ منبع حقوق در کنار دیگر منابع، محل بحث و گفت‌و‌گوست. در واقع پرسش این است که آیا جایگاه عرف هم‌عرض، بالاتر یا پایین‌تر از قوانین موضوعه است؟...

با توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند، برای اثبات این مسأله، شایسته و بسزاست. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل مح...

مهمترین مسئله ای که در جهت پیدا کردن حکم شرعی مطرح است ، منابعی است که فقیه باید از آنها استفاده نماید و چون هر امری صلاحیت ندارد تا منبع استنباط حکم قرار گیرد و آنچه نزد شیعه امامیه به عنوان منبع، شناخته شده، کتاب - سنت - اجماع و عقل می باشد، ضروری است نسبت به عرف تحقیقی انجام شود تا دلیل عدم اعتبار آن در عرض منابع فقه، نزد شیعه بررسی شود که چنین امری در این پایان نامه صورت گرفته است .

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت‌ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه‌های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بی...

ضمان در حقوق تجارت چه فرقی با ضمان حقوق مدنی و فقه دارد و با توجه به عرف و عادتی که اکنون موجود است به راستی قصد طرفین عقد همان ضمان نقل ضمه میباشد یا خیر