نتایج جستجو برای: لایحه بودجه

تعداد نتایج: 4580  

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2015
محمد قاسمی محمد برزگر خسروی

معمولاً همه ساله قوانین بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی شامل برخی احکامی است که در مقام تبیین اجرای بودجه نبوده و قانونگذاری محسوب می شوند. یکی از سؤالات مهم، حدود درج این احکام و ضابطه تصویب این احکام در ضمن تصویب قانون بودجه است. یکی از چالش های اساسی نظام بودجه در ایران این است که آیا می توان مفهوم و ماهیت خاصی برای «بودجه» مندرج در اصل (52) قانون اساسی قائل شد و برمبنای آن معیارهایی برای ممانعت...

ژورنال: :مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی 0
حسین قضاوی دکترای مدیریت و مدیر کل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری حسین کیانی زاده کارشناس ارشد اقتصاد و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اقتصاد

امروزه پول شویی یکی از مهم ترین جرایم مالی محسوب می شود. قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی در بسیاری از کشورها به تصویب رسیده است. ایجاد بستر مناسب برای تدوین قانون مبارزه با پول شویی و آیین نامه های اجرایی مربوط به آن نیاز به درک مفهوم پول شویی دارد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم پول شویی و مراحل، زمینه ها و آثار اقتصادی آن در ایران، به بررسی ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی و تخمین آثار آ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392

چکیده از نقطه نظر اقتصادی بودجه و اجرای آن تاثیر قطعی در سطح تعادلهای اساسی اقتصاد و در نهایت تعادل کل اقتصاد دارد. جایی که حدود نصف تولید و مصرف متعلق به دولت باشد و این سهم از طریق بودجه اعمال گردد،خود نشان دهنده این واقعیت است که بودجه باید بر اساس سیاست اقتصادی و مالی وپولی صحیحی پایه گذاری شده است. امروزه همه کشورهای جهان به دلیل محدود بودن منابع اولیه و نامحدود بودن نیازهای انسان در زن...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رساله تمامی مقررات موجود در خصوص هر سه سند تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی مذکور را مورد بررسی و مقایسه و تطبیق قرار...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده علوم انسانی 1390

موضوع پایان نامه بررسی حقوق بزه دیده در لایحه آئین دادرسی کیفری می باشد. به طور کلی در این تحقیق سه سوال بررسی می شود. آیا حقوق بزه دیده در قوانین دادرسی ایران به طور همه جانبه لحاظ شده است؟ آیا در لایحه آئین دادرسی کیفری حمایت های بیشتری نسبت به قوانین آئین دادرسی کیفری در خصوص بزه دیده ملحوظ نظر شده است؟ آیا در لایحه جدید از داده های جرم شناسی و جامعه شناسی برای احقاق حق و توجه به جایگاه وی م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

شرکت تعاونی شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی وحقوقی است که به منظور رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری بین آنان تشکیل می شود. با توجه به اهمیت شرکت های تعاونی و این که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش تعاونی به عنوان یکی از سه پایه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح گردیده است و با تصویب لایحه جدید قانون تجارت در سال 90 و نزدیک شدن لایحه به مراحل ...

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوه‏ای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر  مورخ  1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته و این نهاد، تشخیص مجلس در موضوع «موارد ضروری تصویب قوانین آزمایشی» را پذیرفته بود؛ امّا شورا با نظر مذکور که در لوا...

صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه‌های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می‌باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش‌بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منت...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیف...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حامد رهدارپور فرشاد چنگایی

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید