نتایج جستجو برای: مقررات ثانویه صلاحیت

تعداد نتایج: 17397  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
اکبر طلابکی طرقی، یحیی مزروعی ابیانه

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و امل...

سازمان تنظیم و نظارت بر اجرای مقررات هسته­ای نهاد دولتی است که در چارچوب قانون مصوب مجالس قانون­گذاری تشکیل می­گردد. مسئولیت اصلی این نهاد، تدوین، تصویب و اعمال مقررات و ضوابط مربوط به ایمنی، امنیت و پادمان فعالیت­های هسته­ای در چارچوب قوانین اصلی و بالا دستی و نظارت بر اجرای این مقررات و ضوابط است. امروزه استقرار ایمنی و امنیت در فعالیت­های هسته­ای در سطح ملی و بین­المللی، اساساً در گرو وجود چن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1394

چکیده در حقوق بین الملل نیز مثل حقوق داخلی، هدف، تهیه یک سلسله مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین المللی است، با این تفاوت که کوچکترین خلأیی در این زمینه موجب نابودی مسالمت آمیز ملتها می گردد. امروزه حل و فصل قضایی در عرصه بین المللی و جهانی عمدتاً از رهگذر دیوان بین المللی دادگستری صورت می گیرد. از این رو به بررسی مهمترین و بزرگترین نهاد قضایی بین المللی، یعنی دیوان بین المللی دادگستری، پرداخته، ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی پذیرفته شده است. این توافق‌ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می‌شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به‌ویژه که در برخی نظام‌های حقوقی، قانون‌گذار صراحتاً د...

ژورنال: دولت پژوهی 2016

عاقبت بعد از فراز و نشیب­های فراوان سازمان ملل متحد، فلسطین را به‌عنوان «دولت غیر عضو ناظر» در این سازمان به‌رسمیت شناخت. شناسایی این وضعیت برای فلسطین موجب شد تا این دولت درخواست الحاق به کنوانسیون‌های مختلفی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بدهد. اساسنامه رم 1998 ـ که سند تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی است ـ یکی از اسناد مهمی بود که فلسطین ضمن الحاق به آن اعلامیه­ای مبنی بر پذیرش صلاحیت آن د...

دیوان کیفری بین‌المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می‌کند. ابتدا طبق اساسنامۀ خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می‌کند. هدف این مقاله بررسی رویۀ دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویۀ فوق است. در این مقاله با بهره‌مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی ...

امروزه حکومت قانون یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بین‌الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین‌الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین‌الملل. این نوشتار با تکیه‌بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحی...

از مهم‌ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه‌ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحل...

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بود...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
حسن خسروی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه پیام نور تهران

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی‏های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم‏سالاری و حاکمیت قانون است. دراین‏راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم‏ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به‏موجب دو اصل 85 و 138 قانون اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید