میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان‌هاست و طبع آدمی هیچ‌گونه اجباری را تأیید نمی‌کند. درزمینة کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی‌نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی‌تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون‌ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می‌کنند و امروزه از نمونه‌های ملموس آن می‌توان به ساخت ورزش...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک­ها، دولت­های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته­اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از...

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...

با توجه به اینکه یکی از چالش‌های حقوق آب در ایران الزام مصرف‌کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می­شود که دولت چگونه می‌تواند مصرف‌کننده را به تبعیت از روش­های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می‌تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزا...

مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می­گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته­ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می­گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می­رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می­باشند. همچنین پاره­ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده­ا...

طرح های توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و مطالعات شهرسازی، از یک سو مبتنی بر قوانین و مقررات منتج از شرع مقدس اسلام و از سوی برپایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگیِ برنامه ریزیِ توسعه شهرها را تعریف و تبیین می کند. رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، اصلی خدشه ناپذیر در شرع اسلام است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است و از طرفی اقدامات نوسازانه شهری به عنوان یکی از ضروری ترین طرح های...