نتایج جستجو برای: مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی

تعداد نتایج: 18829  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادی 1390

کشور ایران بعنوان یکی از بزرگترین صاحبان ذخایر انرژی (نفت وگاز) در جهان است. درآمدهای فروش نفت و گاز بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور را تشکیل می دهد. این امر منجر به ظهور اقتصادی وابسته به درآمدهای نفت گردیده است. با توجه به ویژگی های صنعت نفت و گاز و اقتصاد کشور سرمایه گذاری مداوم و مستمر در این بخش امری بدیهی و مورد توجه برنامه ریزان اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر با توجه به محدودیت های...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

در تجارت بین الملل این نکته روشن است که وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به صادر کننده بپردازد. فروشنده نیز انتظار دارد که پرداخت هر چه سریع تر انجام گیرد و سپس کالاها را ارسال کند. بر همین مبنا روش های گوناگونی برای پرداخت وجه معاملات بین المللی رایج گردیده است که عبارتند از: پرداخت قیمت از پیش، پرداخت بر روی حساب مفتوح، پرداخت بر اساس وصولی و اعتبار اسنادی، که در استفاده از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

مسئولیت متصدی حمل و نقل از مهم ترین مسائل مرتبط با حقوق دریایی است. پیشرفت های مربوط به مبادلات کالاها و گذشت زمان نسبتا زیادی از وضع مقررات سابق که با اقتضائات جدید صنعت حمل دریایی همخوانی نداشتند و نبود مقرراتی متحد الشکل در سطح بین المللی که بتواند حمل و نقل ترکیبی را در برگیرد، منجر به تصویب کنوانسیون روتردام گردید. این کنوانسیون، حمل «مبدأ تا مقصد» را در بر می گیرد و دوران مسئولیت متصدی را...

ژورنال: اقیانوس شناسی 2016

ج. ا. ایران عضو کنوانسیون 1982 ملل متحد حقوق دریا نیست، اما قانون مناطق دریایی کشورمان در خلیج­فارس و دریای عمان مصوب 1372 خورشیدی با الگوی این کنوانسیون تهیه شده است و قانون مزبور در بسیاری از مقررات، سازگاری کامل یا نسبی با مفاد کنوانسیون مزبور دارد. این قانونِ مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط عطف قانون­گذاری کشورمان به شمار می­رود از این حیث که با وصف عدم عضویت کشورمان در کنوانسیون 1982 ملل...

امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات اقتصادی از جمله زیرساخت­های اصلی رشد و توسعه­ی اقتصادی هستند. این عوامل از طریق کاهش هزینه ­مبادله و در نتیجه، افزایش مبادلات و فعالیت­های اقتصادی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار قضایی و امنیت حقوق مالکیت و قوانین و مقررات بخش اعتبارات، بازار کار و کسب و کار بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از یک مدل اق...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

می دانیم که نظام بانکی کشور ما طی چند دهه اخیر به نحو نگران کننده ای از تحولات جهانی فاصله گرفته است و عقود مندرج در قانون بانکداری بدون ربا از کارایی چندانی در خصوص اعتبارات اسنادی بر خوردار نیستند.همچنین اعمال تحریم های بین المللی بر کشور تاثیرات فراوانی بر گشایش اعتبارات اسنادی بر جای گذاشته است به طوریکه می توان گفت شرکت های بزرگ بین المللی یوزانسی برای ایران قایل نمی شوند و بانک های اروپای...

در میان ابزارهای مختلف تجارت الکترونیکی، به اعتبار اسنادی به جهت رواج استفاده از آن بیشتر توجه شده است، اما با ظهور ابزار تعهد پرداخت بانکی در سال 2013، پرسش درخصوص تفاوت‌ها و تردید دربارۀ کاربرد و قلمرو هریک، اذهان حقوق‌دانان را به خود مشغول کرد. نویسندگان این مقاله برای رفع نسبی خلأ تحقیقاتی پیرامون مقایسۀ دو موضوع یادشده، درصدد بیان تفاوت‌ها و تبیین قلمرو و کاربرد هریک از این ابزارها برآمده‌...

امروزه شاهد روش‌های متفاوت پرداخت در قراردادهای بیع بین‌المللی می‌باشیم. این روش‌ها عبارت از پیش‌پرداخت، پرداخت وعده ‌دار (حساب مفتوح)، وصولی‌ها و اعتبارات اسنادی می‌باشد. تقسیم‌بندی مورد اشاره بر اساس تقدم، تأخر یا همزمانی میان پرداخت ثمن با تسلیم کالای موضوع قرارداد صورت گرفته است. نظر به تقدم پرداخت ثمن بر ارسال کالاها یا تقدم ارسال کالاها بر پرداخت ثمن، در دو روش اول توزیع نامتوازنی از ریسک...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0
همایون مافی دکترای حقوق تجارت بین الملل، دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری راضیه عبدالصمدی عضو هیات علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی

اعتبارات اسنادی یکی از رایج ترین روش های  پرداخت قراردادهای بین المللی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در  این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان  اعتبار بایستی تعهد خود را  مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات  مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قر...

ژورنال: :اقتصاد و بانکداری اسلامی 0
بهمن کریمی گلنار جمشید شیری

خرید دین یکی از نهاد های مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستور العمل اجرایی ان توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج ترین اقسام...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید