نتایج جستجو برای: ملکیت

تعداد نتایج: 143  

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

موضوع این تحقیق «نقش احیاء در مالکیت اراضی موات از دیدگاه فقه اسلامی» است که یکی از مباحث مهم فقهی می باشد. نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی می باشد که مالکیت اراضی موات از طریق احیاء از منظر فقه اسلامی چه حکمی دارد؟ تلاش بر این بوده است که فرضیه تحقیق «ملکیت زمین های موات بوسیــله ی احیاء از دیدگاه فقهای اسلامی با احراز شرایط مقتضی جایز می باشد.» اثبات گردد. برای اثبات فرضیه مزبو...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

اعراض یک مسأله فقهی حقوقی می‏باشد که در قانون مدنی ما تعریف نشده است و احکامی از آن دیده نمی‏شود. فقط ماده 178 ق. م. در این باره وجود دارد که از مفاد آن به اجمال می‏توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‏شود . اعراض عبارت از قصد سقوط حق از شی ء خارجی است.علی رغم اختلاف نظرها برای اعراض دو قصد لازم است: یکی قصد فعل و دیگری قصد نتیجه. به نظر می رسد حالتی که مالک تنها مال را رها...

: مقررات فقهی و دستورالعمل‌هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می‌توانند نشان دهندة جهت‌ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه‌های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1378

"بررسی تطبیقی شرط تنجیز در عقود و تطور تاریخی آن" موضوع پژوهش حاضر است که در 5 فصل تنظیم گردیده است . که ابتدا درباره ماهیت مفردات عنوان عقود، شرط و تنجیز بحث می شود. تنجیز در برابر تعلیق قرار دارد و معنی لغوی آن آزاد کردن امری از قید وابستگی و در اصطلاح یعنی، آن است که بر عقد، یا ایفاع به مجرد انشاء آن، آثار آنها بار شود، و به صفت و یا شرطی وابستگی و تعلیق پیدا نکند. پس تنجیز یکی از شرائط صحت ...

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممک...

عبدالله امیدی فرد

مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و...

ژورنال: فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی, محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

دکتر سید محمد حیدری

علم‌‌ متعاقدین‌ به‌ مقدار و کیفیت‌ عوضین، شرط‌ صحّت‌ بیع‌ است. یعنی عوض- اعم از مبیع و ثمن- باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت معلوم باشند و مجهول­بودن عوض در هریک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. ادلّه‌ای‌ که‌ برای‌ آن ذکر شده عبارتند از؛ حدیث‌ نفی‌ غرر، روایات، اجماع که‌ در اجماع مناقشه‌ کبروی‌ شده‌ است، یعنی هر چند وجود اجماع‌ در این‌ مسأله‌ مسلّم‌ است، اما مدرک‌ حکم‌ ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید