ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید می­آید و در مقابل بکارگیری روش­هایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول می­تواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق...

چکیده ندارد.

زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است . آیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز ، اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است موضوع خسارت ناشی از دادرسی (مشتمل بر هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، دستمزد کارشناس ، هزینه های اجرایی و . . .) در مجموعه مباحث مسئولیت مدنی ، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد . تسبیب شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و...

احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و سلف آن (دیوان دایمی‌بین‌المللی دادگستری) وفق ماده‌ی 59 اساسنامه نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوای ذی‌ربط الزام‌آور است. بین استدلالات حقوقی دیوان که هم واره از انسجام و وحدت حقوقی پیروی می‌کند (مقدمه حکم) و بخش اجرایی حکم تمایز وجود دارد. صرفاً بخش اجرایی رأی الزام‌آور است و از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد، ولی مقدمه حکم که احتجاجات و استدلالات حقوقی دی...

پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی‌علیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه‌ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین‌وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه‌ی کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم ‌شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعض...

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

چکیده ندارد.

از دیرباز د رنظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث وموجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده وهست . حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است . برخی آن را سازنده وموجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می جویند . پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی ونیز مواد ...

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبرا...