نتایج جستجو برای: اصل تساوی مجازاتها

تعداد نتایج: 16538  

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2013

چکیده دادرسی عادلانه فرایندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیۀ حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از دادرسی و رعایت معیارهای آن نویدبخش تحقق یک دادرسی منصفانه خواهد بود. دادستان در پی‌ریزی و شکل‌گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می‌نماید و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به‌ویژه مرحلۀ تحقیقات مقدما...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محسن عینی نجف آبادی محمد جعفر حبیب زاده

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

مسئولیت کیفری یعنی قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . در حقوق جزا اصل بر شخصی بودن مسئولیت کیفری است . با این حال ، مقوله مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به عنوان استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است . مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر از مباحث جدید حقوق کیفری به شمارمی رود . و سابقه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر به قوانین حمورابی که...

ژورنال: سراج منیر 2016
حسین زارع, رحمت‌الله روحی

برقراری اتحاد، برادری و صلح یکی از ویژگی‌های دین مبین اسلام است. از آن رو، همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های زندگی در جوامع اسلامی مطرح است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت‌های دینی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهم صلح‌جویی دین مبین اسلام است. بی‌گمان اثبات ادعای عدالت‌جویی و صلح‌طلبی دین اسلام در برخورد با هم‌پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم ...

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به‌رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، دربارۀ نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به‌وجود می‌آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه‌های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده‌اند. عده‌ای با استناد ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
جعفر یزدیان جعفری دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت هایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می شود تفاوت هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان د...

جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
جلال الدین قیاسی عباسعلی نیک نسب

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

رضا دهقانیان عبدالرضا لطفی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید