درعقود منعقده از طریق واسطه های الکترونیک، اصولاً طرفین عقد در یک مکان قرار ندارند و عقد از راه دور و با استفاده از تجهیزات مدرن و معمولاً در بستری مجازی، محقق می شود، بنابراین سوالات عدیده ای در ذهن ایجاد می شود.یکی از مهم ترین مسائلی که در این رابطه ذهن را به خود مشغول می کند، بحث چگونگی فسخ و انحلال عقود الکترونیکی و مقایسه طرق فسخ در این عقود با قراردادهای سنتی می باشد. بررسی و مطالعه این مسئ...

قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می‌شود،  گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی هموا...

مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد، با این وصف بررسی ادله‌ی فقهی موضوع الزامی به نظر می‌رس...

پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص مکانی و جغرافیایی، دولت واحد و مقتدری حضور نداشت و تنها شمال و جنوب به واسطه راه ارتباطی دارای رونق تجاری بودند، اما پس از ظهور اسلام و تشکیل دولت اسلامی توسط پیامبر اسلام (ص) قوانین و مقررات ویژه‌ای در همه ابعاد زندگی افراد وضع گردید و نظام اقتصادی صدر اسلام از همان زمان پا به عرصه وجود نهاد. با توجه به آن که این نظام دارای اجزا...

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می آورد. از آن جمله می توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می باشد، وضع شده است. این...

چکیده : در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه « اصل لزوم قراردادها» مخصوصاًً در ماد? 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287 ، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی ...

یکی از مهمترین مباحث در قواعد عمومی قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شرایط فسخ و آثار آن می باشد، به موجب مقررات داخلی، در صورت نقص تعهدات قراردادی و عدم امکان الزام متعهد به ایفاء تعهدات و یا درج شرط خیار و یا تحقق یکی از خیارات موجب فسخ، امکان فسخ قرارداد وجود دارد، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز موجبات فسخ بیع کالا بیان شده است و خریدار مجاز است علیرغم تغییرات ج...

در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن...

خیار تدلیس از جمله خیاراتی است که در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است و در ماده 438 به تعریف آن پرداخته است . این ماده مقرر می دارد : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود.قانونگذار ایرانی این ماده را از ماده 1116 ق.م فرانسه اخذ کرده است. در واقع می توان گفت که قانونگذار ایران تعریف تدلیس را از حقوق اروپایی اخذ کرده است ولی در ضمانت اجرا از فقه اسلامی تبعیت کرده است، یعنی ا...

``در حقوق ایران علاوه بر حاکمیت اراده و تعدیل جنبه الزام آور عقد وجود ضرر در مرحله ی انعقاد و اجرای قرارداد از مبانی حق فسخ می باشند اما اصولاً فسخ قرارداد موجب جبران کامل زیان شخص نمی شود مطالب این نوشتار به دنبال بررسی جبران خسارت در پی فسخ قرارداد است که نهایتاً مشخص می گردد اینگونه خسارات قابل جبران هستند در حقوق ایران ماده 386 قانون مدنی به این امر اشاره می کند اما این ماده را می توان به دیگ...