مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می‌گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان اتفا...

یکی از آثار فسخ بیع رد مبیع و ثمن و منافع حاصل از آنها می باشد، منافع اعم است ازمنفصله و متّصله. در حقوق ایران اگر چه در باب منافع منفصل و متّصل مبیع و ثمن مستقیماً در قانون اشاره ای نشده است امّا اکثر حقوقدانان در هنگام رفع اختلاف به ماده 287 ق.م که در باب اقاله است استناد می ورزند. به موجب این ماده نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود، از آن کسی است که به...

چکیده نگرشی مجدد بر تعریف عقد بیع و تبین خصوصیات آن در دو نظام حقوق مدنی ایران و فرانسه ثمره علمی هر کدام از ویژگی های این عمل حقوقی را نشان میدهد. مفهوم تملیک در بیع مال کلی و عین معین هرچه باشد، تفکیک این دو بیع از یکدیگر علت اجرا و یا عدم اجرایی برخی از احکام وقواعد رادر آنها روشن میسازد. از طریق شناخت خاصیت معاوضی عقد بیع نیز کاربرد برخی احکام در عقد فوق آشکار و زمینه طرح و ارائه مسایل ج...

مسئله تلفیق و یا ترکیب داده یکی از مسائل مهم و مطرح امروزی در صنایع و کاربردهای مختلف می باشد. استفاده از داده چند حسگر و تلفیق آن، مزایای فراوانی نظیر افزایش قابلیت اطمینان، کاهش عدم قطعیت و غیره را در پی دارد. در ردیابی اهداف متحرک نیز برای افزایش دقت ردیابی می توان از روش های تلفیق داده بهره جست. روش رد با رد از روش های مهم در حوزه ردیابی و تلفیق داده می باشد. در روش رد با رد احتمالاتی مزایا...

گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم می‌شود که مبیع دارای عیب می‌باشد. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کرده‌اند...

این پایان نامه از یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است: در مقدمه به مقایسه چند قاعده مشابه بسنده نموده و تفاوتهای آنها را برای روشن شدن مباحث تبیین شده است. در فصل نخست پس از بیان اهمیت و نقش تاریخی قاعده و بیان اجمالی مفاد آن به بررسی مفردات آن از قبیل : مبیع، تلف، مال و بایع پرداخته شده است.در فصل دوم عقاید علما و دانشمندان را در این زمینه از نظر فقه و حقوق به تحلیل گرفته است. در فصل سوم به تحلیل ...

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می‌داند. در بیع کلّی فی الذمّة به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّة بایع می‌شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّة با ت...

عقد بیع ، بایع را ملزم می کند که مبیع را تسلیم مشتری نماید (بند 3 ماده 362 ق.م ) ولی گاه این التزام بایع انجام نمی پذیرد. برحسب اینکه عدم تسلیم غیرارادی ، باشد یا ارادی آثار متفاوتی در پی خواهد داشت . همچنین ممکن است عدم تسلیم ناشی از ناتوانی بایع باشد، هرچند که مایل به تسلیم مبیع است . در این حالت برحسب اینکه عدم تسلیم مبیع یا عدم قدرت بر تسلیم مبیع دائمی باشد یا موقت باز آثار متفاوتی در بر خو...

قانون مدنی در فصل جداگانه ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است . مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می شود هر گاه بایع، در مهلت مقررر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت ، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این...