چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه‏داشتن و تحت‏نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیر...

در خصوص زمان خروج طفل از حضانت، دو معیار بلوغ و رشد مطرح شده است که در رویه قضائی، بیشتر معیار بلوغ مورد توجه قرار گرفته است. نظر به پائین بودن سن بلوغ به ویژه برای دختران، اتکا به این معیار همسو با مصالح اطفال نبوده و رسیدن طفل به سن رشد باید مبنای خروج وی از حضانت در نظر گرفته شود

با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صدور حکم طلاق نماید .به زبان ساده به طلاقی که از سوی قاضی و به درخواست زن انجام گیرد، طلاق قضایی گویند . در رساله حاضر ...

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انحلال دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1346، محکمه جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلی ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددی از عدم پذیرش احکام قضائی خود در عرصه ی بین المللی مواجه شده ...

صلاحیت دادگاههای نظامی ناظربه صلاحیت قضائی درمفهوم کلی،که عبارت است ازداشتن شرایط لازم وکافی قانونی برای تحقیق،محاکمه وصدوررأی قضائی است. هیچ شخصی نمیتواندفردی را مورد تحقیق ومحاکمه قراردهدوعلیه اورأی صادرکندمگراینکه صلاحیت قضائی لازم راداشته باشد. پس اگرفردی بدون صلاحیت قضائی،کسی راموردمحاکمه قراردهدومحکوم کند،نه تنهامحاکمه ورأی صادره ازناحیه وی اعتباری نداردبلکه ممکن است مرتکب جرم نیزشده باشد...

تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت ، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است . در کشور ما تا دروه صفویه ، نظام ونهاد قضائی ثابت و یکنواختی وجود نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضائی مشخص و دستگاه قضائی نهادینه شد. وزارت دادگستری در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از غرب پایه ریز...

یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ربا در عصر حاضر پرداخته شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کنو...

 اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق‌آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته‌اند، علاوه بر این، در برخی از زمانه...

اصطلاح «سیاست جنایی» از نظر لغوی به معنای «تدبیر و تدبر» و چاره اندیشی برای پدیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل انحراف و جرم می شود، آمده است. سیاست جنایی در واقع «اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آیین ها و شیوه های متنوع دادرسی معمول در شعبه های مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است. اصولا سیاست جنایی را در دو دیدگاه متفاوت مطرح نموده اند. گروهی آن را در چهارچوب حقوق کیفری و جرمشناسی بحث ...