اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین الم...

از آغاز قرن نوزدهم میلادی اندیشه اصلاح و تربیت مجرمین، محور توسعه نظام های حقوق کیفری از جمله نظام حقوق کیفری ایران در حوزه ضمانت اجراهای کیفری بوده است. در این اندیشه ها، بازپروری و بازسازی شخصیت مجرم که در دو اصطلاح "اصلاح" و "تربیت" مجرم نهفته شده، محور رویکردهای تقنینی از مشروطه تاکنون است. در تحقیق پیش رو، با تفکیک و ارائه تعریفی از دو اصطلاح فوق و مطالعه نهادهای کیفری و تدابیر اصلاحی و تر...

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اندیشه اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ زیرا این دانش با سؤال های عمیق جدیدی در حوزه نظام سازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلامی روبه رو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود: اول اینکه به دلیل جایگاه والای حوزه های علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرش ها و روش های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیل های ...

از جمله مهمترین موضوعات اساسی در موضوع مسئولیت مدنی,میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است.تلاش هم? قانونگذاران در طول تاریخ این بوده که قوانین و مقررات بر اساس عدالت را وضع کنند و یکی از آن مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد که مواد و مبانی آنها به طور گسترده در حقوق مسئولیت مدنی از سوی قضات و حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده ,فقدان معی...

در این پایان نامه قوانین مهمی که بیان گر سیاست کیفری قانون گذاردر ارتباط با حقوق پزشکیست همانند قانون مجازات خوداری از کمک به مسدومین ورفع مخاطات جانی مصوب 1354وقانون تعذیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب1367وقانونمربوط به مقرارت و امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1334 و سایر قوانین مرتبط از زوایا مختلف مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به مراتب فوق و همچنین سایر موضاعات مطرح ش...

آنچه که این پژوهش نامه را از دیگر پژوهش نامه های دیگر متمایز می کند این است که همواره نگارنده درصدد احتجاج و اثبات هر آنچه که به عنوان مبنا، مصداق و مجازات فعل حرام در کتب مختلف آمده و گفته شده نبوده است بلکه با نظر نقادی با مسائل برخورد نموده و به تبیین نظرات دیگر ولو خلاف نظر حضرات متقدم و متاخر نیز پرداخته است . در این میان کتاب الهی قابل قبول (قرآن مجید) مستثنی قرار گرفته و ضمن بیان دلایل و...

چکیده انسان علاوه بر حق حیات، دارای حقوق دیگری از جمله حق آزادی است. بر اساس این حق، انسان نسبت به غیر خدا آزاد است. حق آزادی، ارمغان ادیان آسمانی و همه انبیاء الهی نیز بوده است؛ در عین حال، این مهم پذیرفته شده که جوامع انسانی بدون نظم و قانون نمی­تواند پایدار و مستدام بماند. وجود قانون ضرورتی انکارناپذیر است هرچند سبب محدودیت آزادی انسان و تحدید دایره عمل او گردد. جامعه بشری  هیچ گاه فارغ از ق...

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...