قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ...

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکماسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارندهدر این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافتهاست که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله مورد مذکور در مادۀ 236 قانون مجازاتاسلامی، که اغلب قریب به ا...

قانون­گذاری هماره یکی از محوری ترین شؤون نظام حقوقی- سیاسی جامعه می باشد. این مهم برای اولین بار در کشور ایران حدود یک قرن پیش مورد کنکاش و مداقه اقشار مختلف علمی، مذهبی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. بدان حیث که جامعه ایران دارای فرهنگ و ادبیاتی دینی می باشد، نقطه نظرات و تئوری پردازی های مراجع و فقها در زمینه تقنین از بنیادی ترین و مؤثرترین علل به شمار می آید. از دیگرسو، رابطه فقه و حقوق ...

کم توجهی به پیوند های حقوق جزای اسلامی با اخلاق اسلامی در مبنا، هدف، مضمون و سازوکارهای اجرایی، تضعیف ابعاد اخلاقی حقوق جزای اسلامی و نیز با تشکیک در عقلانیت و کارآمدی حقوق جزای اسلامی، درخواست حذف یا تغییر برخی از جرم انگاری ها و کیفرگذاری ها را موجب گردیده است. با استفاده از روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی و گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای، در صدد تبیین یکی از خطوط اصلی این پیوند یعنی نقش حقوق ج...

امروزه امکان صدور قرار تأمین هزینه‌ها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی در اغلب مقررات ملی و سازمان‌های داوری بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به پیروی از قانون نمونۀ آنسیترال 1985 به قرار مزبور اشاره‌ای نکرده و به طرح سؤالاتی در خصوص امکان و شرایط صدور این قرار در داوری‌های مشمول این قانون منجر شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن ارائۀ مف...

چکیده رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب ابا...

در این رساله تحولات مهمترین اصل حقوق جزا که می توان سمبل و توتم انسانیت نامید ، یعنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به صورت تطبیقی در دو فصل مجزا در حقوق جزای کشورهای انگلستان ، آمریکا و ایران بررسی گردیده که دگرگونیهای این اصل در حقوق آنها دارای ویژگیهای خاص می باشد و با تغییر نظامهای سیاسی تحولاتی داشته است . فصل اول بررسی تحولات اصل مذکور در کشورهای انگلیس و امریکا به طور کلی است ، چنانکه ...

چکیده اعاده حیثیت در قوانین و مفررات حقوقی در دو معنا به کار رفته است که معنای اول آن معنایی عام که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی ازحیثیت از دست رفته شخص و معنای دوم آن در بردارنده مفهوم یک تاسیس حقوقی که نشان دهنده ابراز رافت قانونگذار به شخصی است که مجازات مورد حکم را تحمل کرده است وبا ابراز رفتار شایسته نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. اعاده حیثیت به عنوان تدبیری برای ...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...