افزایش روزافزون بزهکاری اطفال در قرن معاصر اغلب کشورهای جهان را بر آن داشته است که برای حل این معضل درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند با توجه به علل و عوامل بزهکاری اطفال و در نظر گرفتن تفاوتهایی که از نظر ساختمان جسمی و روحی بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد، تدابیر و سیاست جنایی خاصی را پیش بینی و منظور نمایند. در این راستا در اغلب قانونگذاریها تمایل به گسترش اقدامات حمایتی و تربیتی در قوا...

بخش اول این مقاله یک بررسی عمومی از قوانین بقا یک سیستم مادی در حالت کلی است . در این قسمت مساله مورد بحث ، نخست در نظریه نسبیت خصوصی، سپس در نظریه خطی گرانش (جاذبه ضعیف) و نظریه نسبیت عمومی (جاذبه قوی) مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش دوم با استفاده از اصول نسبیت عمومی، ثابت های حرکت برای یک شاره کامل در تقریب های اول و دوم بالاتر از حد نیوتونی بدست آورده شده است . اندازه حرکت زاویه ای شاره...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به منظور افزایش رفاه اجتماعی و توسعه زیر ساخت های خود از مکانیز کارآمد مشارکت عمومی خصوصی استفاده می نمایند. عملیاتی کردن مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند بسترهای قانونی مناسب است. بنابراین باید به دو سوال مهم و بنیادین پاسخ داده شود: وضعیت حقوقی ایران نسبت به مشارکت عمومی خصوصی تا چه اندازه ای است؟ اصول قانون مناسب حاکم بر مقررات گذاری مشارکت عمومی خصوصی چیست اند...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به‌ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن‌ها می‌پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب‌هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می‌دانند و آن را در هم...

چکیده ندارد.

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...