چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

مقدمه  هدف از این مطالعه بررسی فراوانی واریس در کارکنان  درمانی و اداری می باشد تا ضمن به دست آوردن آمار فراوانی بتوان عوامل خطر شغلی مرتبط را بهتر شناخته و معرفی نمود. روش کار  این بررسی توصیفی مقطعی در سال 1392 در  کارکنان  درمانی و اداری بیمارستانهای قایم و امام رضا مشهد با حداقل سابقه کاری سه سال انجام شد. به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد۲۴۰نفر در  دوگروه درمانی و اداری انتخاب گردید. ...

فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری که از شورای دولتی فرانسه الگوبرداری شده، نظارت قضایی بر عملکرد دولت و جلوگیری از تجاوز ماموران و مجریان دولتی از قوانین و عدم رعایت آنهاست. ارکان دیوان را شعب بدوی و تجدید نظر و هیات عمومی دیوان و ریاست دیوان تشکیل می دهند . در دیوان عدالت اداری شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی مشتکی عنه واحد دولتی یا موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی و عمومی احصا شده ...

سابقه و هدف : مراکز فوریت‌ها و اورژانس بیمارستان‌ها نقش اساسی در تضمین سلامت و نجات جان انسان‌ها در حوادث و سوانح ایفاء می‌کنند. مدیریت و ارزیابی فعالیت‌های اورژانس و ارایه خدمات مطلوب به بیماران با ایجاد سیستم اطلاعاتی و ثبت صحیح اطلاعات میسر می‌باشد. از آنجائی که از وضعیت ثبت اطلاعات اورژانس در این منطقه اطلاعاتی در دست نیست، پژوهشی جهت تعیین میزان ثبت اطلاعات پرونده اورژانس در بیمارستان‌های ...

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی...

یافته های پژوهش نشان داد که بنظر حدود 75%مسئولین توزیع نیروی انسانی ادارات ضوابط توزیع نیرو باوضعیت مناطق منطبق و قابل اجرا است . و نیز ضوابط مذکور با مناطق پرجمعیت و متمرکز دانش آموزی بیشتر منطبق است . بنظر درصد بالائی از پاسخ دهندگان به پستهائی غیر از آنچه که در حال حاضر در ادارات وواحدهای آموزشی است نیاز می باشد. نتایج نشان داد که در موارد متعددی بین تعداد نیروی انسانی موجود با تعدادنیروهای ...

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

از آنجا که در فرایند ،تشخیص و وصول مالیات ،وقوع اختلاف بین مودی و مقامات مالیاتی ،امری محتمل و کاملا طبیعی است که در کشور ما مطابق قانون مراجع اختصاصی اداری برای حل اختلاف مالیات وجود دارد که مجزا از دادگاه های عمومی و دیگر دادگاههای اداری هستند ، و از سوی دیگر در این فرایند ممکن است ماموران مالیاتی مرتکب تخلفات اداری در امور مالیاتی شوند که موجب تضییع حقوق مودیان یا دولت گردد و بواسطه جنبه فنی...

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می­گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. اما ...