نتایج جستجو برای: اقامه دعوی

تعداد نتایج: 1598  

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سمیرا محمدی samira mohammadi موسسه ملی تحقیقات فرانسه

اغلب مبتلایان به ایدز در قدم اول علیه دولت اقامه دعوی کردند و بنا را بر این اساس گذاشتند که دولت به عنوان محور اصلی و نیرومند در خصوص بهداشت عمومی جامعه مقصر اصلی و مسؤول می باشد و به این طریق، در اکثر آراء صادره از محاکم کشورهای مختلف، دولت ها در محاکم محکوم شناخته شدند. بنابراین در اکثر موارد دولت، با امعان نظر به این که مسؤول بهداشت عمومی شهروندان می باشد، در قبال مبتلایان به ایدز، مسؤول شنا...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
مهدی حسین زاده تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3 سپیده راضی تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3 سید محسن حکمتی مقدم تهران، خ شهید دکتر مفتح، حدفاصل چهاراه طالقانی و سمیه، پ 77 واحد 3

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و ا...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
سیداحمد میرخلیلی استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد اکرم غدیری کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حائری میبد

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 0
خیراالله هرمزی استادیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت ع...

محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

ژورنال: :فلسفه و کلام 0

این مقاله به بررسی یکی از ابداعات فلسفی شهید مطهری می پردازد. ایشان دعوی کرده بودند که اثبات ماده بدون حرکت جوهری و ترکیب اتحادی ممکن نیست. نیز برهان فصل و وصل در اثبات هیولا معتبر نیست و پذیرش آن از سوی صدرا خطا بوده است. در این مقاله دعوی اول بیان و اثبات شده است و مدعای دوم ابطال گردیده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

نظام منع تقلب در عرضه کالا نوعی مسیولیت مدنی در نظام حقوقی عرفی است که می تواند برای اجرای حقوق علامت تجاری ثبت نشده مورد استفاده قرار گیرد. مسیولیت مدنی منع تقلب در عرضه کالا از اعتبار تجاری یک تاجر در قبال جعلی که ممکن است باعث ایراد ضرر به اعتبار تجاری وی شود حمایت می کند. حقوق منع تقلب در عرضه کالا از شخص در برابر جعل کالاها یا خدماتش که به عنوان کالاها و خدمات مدعی جلوگیری می کند و نیز شخص...

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1389

با توجه به تمایزات ارائه شده بین موضوع ایرادات و موضوع ردّ دادرس، تسرّی قیود مربوط به ایرادات مانند ماده 87 ق.آ.د.م، به موارد ردّ دادرس غیرقابل قبول به نظر می رسد. بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، طبقات و درجات دور و نزدیک را یکجانبه نگریسته و تفاوتی قایل نشده است که نیاز به اصلاح دارد .در بند الف ماده 91 ق.آ.د.م ، بدون هیچ دلیل منطقی دادرس محور رابطه با خویشاوندان قرار گرفته است که نیاز به اصلاح دارد .ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید