جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها «منابع آبی» اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان «جرایم آبی» خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. ...

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نقش بسیار مهمی را در ایجاد توازن بین حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با حقوق حاکمیتی ایفا می‌کند. لیکن آنچه مبرهن است؛ تحولات پرشتاب اجتماعی، افزایش دامنه و سرعت انتقال جرایم، تغییر و پیچیدگی شگردهای ارتکاب جرم و نیز ورود جرایم نوظهور به عرصه اجتماعی مسیر اجرای قوانین را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد که در تدوین از افق فکری دور مانده‌اند ...

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مس...

موضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه امامیه، جبران خسارت معنوی با استناد به دلایل خود، قابل پذیر...

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم‌انگاری، هم ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده‌اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش‌های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه‌ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

   سیاست جنایی، منظومه‌ای میان‌رشته‌ای و متشکل از چندین نظام تعامل‌گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره‌جویی می‌کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصۀ نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی‌ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می‌شود و ضعف در تدوین و پایش سامانۀ ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا ب...

لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده‌ بنیادین و اجتناب‌ ناپذیر شناخته می ‌شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی‌ های مشروع، مجاز شمرده نشود....

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نقش بسیار مهمی را در ایجاد توازن بین حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با حقوق حاکمیتی ایفا می‌کند. لیکن آنچه مبرهن است؛ تحولات پرشتاب اجتماعی، افزایش دامنه و سرعت انتقال جرایم، تغییر و پیچیدگی شگردهای ارتکاب جرم و نیز ورود جرایم نوظهور به عرصه اجتماعی مسیر اجرای قوانین را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد که در تدوین از افق فکری دور مانده‌اند ...

امروزه فرایند تناسب‌سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به‌منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق‌های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت‌مدار از ناحیۀ افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالش‌های مهم، فراروی سیاستگذا...

تعدیل کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر: از بودهای فقهی تا بایدهای حقوق بشری· مونا زید شفیعی[1]  ،  قدرت اله خسروشاهی[2] چکیده:فراوانی کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان عنصر قانونی این جرایم مقرر گردید، همواره مورد مباحثه و مناقشه بوده است.صرفنظر از "بدعت تقنینی" در تصویب عنصر قانونی جرایم مواد مخدر ،که نه از طریق مجلس...