نتایج جستجو برای: شخصی کردن مجازات

تعداد نتایج: 69421  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

اصل تناسب جرم و مجازات، از مهم ترین اصول جزایی اسلام و از واجبات و الزامات مجریان حکومت اسلامی است. اعمال مجازات تا آن اندازه مجاز است که برای جلب مصلحت و دفع مفسده کافی باشد و بیش از آن اثرات و مقاصد شارع مقدس را از بین می برد. آنچه نظام جزایی اسلام را متمایز از دیگر جوامع کرده است،رعایت تناسب جرم و مجازات در فقه جزایی است،که این مهم در سایه ی اصل فردی کردن مجازات که در واقع تطبیق مجازات با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

اصل مسولیت بین الملل شخصی سران دولتها در اوایل قرن بیستم به تدریج به رسمیت شناخته شد و وارد حقوق کیفری بین المللی گردید.از این رو مسولیت کیفری شخصی یک اصل کلی حقوقی است و در نتیجه اشخاص موضوع مسولیت کیفری بین المللی هستند در این پایان نامه گریزی به منشور نورنبرگ و تفکیک و تعریف مسولیت بین المللی دولتها و افرادی که دارای مناصب بالای حکومتی هستند زده و به بیان تعریف جرم بین المللی در سیستم قضایی...

ژورنال: فقه مقارن 2019

در فقه مذاهب اسلامی، بغی از جمله جرایم تعزیری است که به معنای اقدام مسلحانه علیه امام عادل می‌­باشد. در فقه اهل سنت، این اقدام علیه امام جائر نیز می­‌تواند مصداق بغی باشد. با وجود اینکه این عنوان مجرمانه سابقه طولانی در فقه دارد، اما قانونگذار، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، آن را در زمره جرایم حدی، جرم‌­انگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پی...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
محمد جوان بخت سهیلا محمدی

چکیده سزاگرایی و کیفر رساندن مجرمان خصیصه ذاتی و ابتدایی نظام­های عدالت کیفری از گذشته تا به امروز بوده است و این ویژگی جدایی­ناپذیر تا حدودی در تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات که از جمله ارکان نظام‎های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می­باشد، قرار می­گیرد. در این نوشتار تلاش می­شود تا ضمن تبیین مبانی اصل تناسب به این امر پرداخته شود که آیا می­توان با توجیه اهداف مجازات، اصل تناسب را که یکی از اصول...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2020

چکیده پایه و اساس جرائم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد، عرفا و قانونا شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده و جزئی از رکن مادی است، از این قاعده مستثنا نبوده و هنگامی مرتکب، شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوههای مطلوب قانون‌گذار در مورد ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خو...

اخلاق نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می کند. بسیاری از مدل های اقتصادی فرض می کنند که اشخاص به لحاظ اقتصادی در شرایط منطقی قرار داشته و موقعیت هایی که فرد در آن ممکن است از منافع اقتصادی شخصی به نفع عموم صرف نظر نماید را نادیده می گیرند. این پژوهش مدل تعامل استراتژیک بین حسابرسان و مدیریت را تبیین نموده و به مدیر اجازه می دهد زمانی که نتایج اقتصادی غیر منطقی ناشی از رفتار اخلاقی در تضاد با منافع ...

تعویق صدور حکم از جلوه‌های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن‌لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون‌گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون‌گذاران هر سه نظام در پیش‌بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و د...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
فرهاد پروین ناصر نصرتی صدقیانی

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید