نتایج جستجو برای: قاعده فقهی

تعداد نتایج: 12713  

هرگاه مکلف با سوء اختیار، به سرپیچی از اوامر و نواهی شارع ناچار شود، عقاب ناشی از مخالفت با شارع از او نفی نخواهد شد و عملکرد وی اختیاری محسوب می‌شود و آثار حقوقی و کیفری متناسب با آن، مترتب خواهد شد. این قاعده که در کتب فقهی، اصولی و کلامی به قاعده‌ی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» معروف است قاعد‌ه‌ای عقلی است که در استنتاج برخی از مبانی و احکام فقهی کبرای استدلال واقع می‌شود...

قاعده دفع افسد به فاسد از جمله قواعد پرکاربرد است که در تمام ابواب فقه جاری است. با وجود اینکه ادله اربعه بر مشروعیت این قاعده دلالت می‌کند، اما بحث کافی و مستقلی در خصوص این قاعده نشده است، هرچند در لابه‌لای کتب فقهی از این قاعده نام برده‌اند. مفاد آن عبارت است از جواز ارتکاب فاسد برای دفع افسد که در واقع این محتوا، یکی از مصادیق قاعده اهم و مهم است. در این نوشتار، با استفاده از منابع معتبر فر...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

قاعده درأ یکی از قواعد مسلم فقهی است که همواره در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب دارای جایگاه خاصی بوده ؛ اما این جایگاه در قانون مجازات اسلامی 1392 تحولاتی داشته است این مقاله با هدف تحلیل این تحولات در صدد پاسخ به امکان سنجی همسویی این تحول با آموزه های نوین عدالت تخمینی دارد. بررسی ها حاکی از این است که تحولات این قاعده طلایی در دو جهت بوده است اول این که بصراحت در قانون موادی اختصاص به این ق...

ژورنال: پژوهش دینی 2018
حسینی, سید رحیم, سیدخاموشی, سید مهدی, ملیحی, سید مصطفی,

قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که  نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
سید محمد اصغری

پرسش اصلی این است که آیا فقیه یا حقوقدان، خصوصاً در موارد سکوت و نقص، تعارض قوانین و یا در مقام اختلاف نظر دانشمندان، می تواند به قاعده عدالت استناد کند؟ در این مقاله، برای دادن پاسخ به پرسش بالا، پس از اشارة گذرا به ارجمندی و والائی عدل، به میزان، مبنا و همچنین هدف و قاعده بودن عدالت در دانش فقه، حقوق و فلسفة سیاسی پرداخته شده است. پرسش دوّم این است که آیا فقها و حقوقدانان در آراء و نظرات فقهی و...

قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت‌های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به‌موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان‌آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می‌شود، با د...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی – کلامی 0
علی محامد استادیار دانشگاه قم

قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهی، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا می کند و برای اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومی و خصوصی می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقی را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصا...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2011
محمد امین فرد سیدهادی هاشمی مجد

موضوع این مقاله، تحقیق در احکام مهم فقهی «وقف» بر اساس فقه استدلالی و استنباط آن احکام از کلمات اهل بیت عصمت وطهارت(ع) است؛ احکامی که بسیار مورد ابتلاست. «وقف» عبارت است از این که عین مال حبس گردد؛ یعنی از تصرّف مالکش و در برخی موارد از تصرّف مالکانه دیگران منع شود و منافع آن، در جهتی که واقف تعیین می کند آزاد گذاشته شود. پس، حقیقت وقف، حبس می باشد. مهم ترین قاعده فقهی که در باب وقف استفاده می شو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1394

در این پژوهش با محوریت مطالب و ابواب فقهی شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی به اسخراج موارد کاربرد قاعده ی سلطنت و مواردی فقهای شبعه به این قاعده استناد و حکم شرعی را استنباط نموده اند پرداخته می شود بدین صورت که ابتدا حکم شرعی بیان و سپس اگر شهید ثانی برای آن به قاعده سلطنت استناد نموده باشند بیان و در غیر این صورت از متون فقهی سایر فقها استفاده و نظرات آن ها بیان می شود. سپس مورد استناد به قاعده مورد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید