چکیده: مسوولیت مدنی نتیجه وجود اسباب و عواملی است که در فقه از آنها تحت عنوان موجبات ضمان قهری یاد می‏شود و در جهت جلوگیری از حدوث مسوولیت مدنی و همچنین سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ایجاد ضمان محقق شده باشد، اسباب و مواردی وجود دارد که به مسقطات ضمان قهری مشهور و معروف است. احسان نیز یکی از این مسقطات است. از طرف دیگر، کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است...

مسئولیت مدنی و انواع آن، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه حقوق‌دان‌ها بوده و مباحث مختلفی پیرامون آن شکل گرفته است. با وجود این، هنوز اختلاف‌ نظرهایی در خصوص تعریف، مصادیق و وحدت یا تعدد مسئولیت خارج قراردادی‌ نسبت به مسئولیت قراردادی وجود دارد. پیدایش چنین‌ اختلاف‌هایی تا حد زیادی ریشه در عدم مطالعۀ دقیق و همه‌جانبه پیرامون ضابطۀ تشخیص و تفکیک این دو مسئولیت دارد. ضابطه‌ای که هم به اختلاف ‌نظ...

در حقوق موضوع? ایران، قوانین متعددی راجع به ضمان قهری و مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مهمترین این قوانین که به طور خاص به بحث مسئولیت مدنی پرداخته است، قانون مسئوایت مدنی می باشد. هدف قانونگذار از تصویب این قانون جبران خسارت(اعم از مادی، معنوی و بدنی) می باشد؛ که در ماد? یک، کسی را که موجب خسارت بر دیگری شود را مسئول جبران آن ضرر می داند. و در مواد 2و3 نحو? جبران خسارت و در ماد? 4 این قانو...

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته‌ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می‌شود. در این مقاله کوشیده‌ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به‌عنوان یک نظریۀ عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت ...

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...

در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات ز...

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می‏گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق...

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف ...

قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم‌الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر‌الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان ...

امروزه مسئله تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر زندگی بشر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است زیرا قربانیان اصلی این تغییرات انسان ها هستند. برای جلوگیری و یا حداقل کاهش این تغییرات به همیاری تمامی دولت ها در نظام بین الملل نیاز است و به همین دلیل در جهت اجرای قوانین در این رابطه باید ضمانت اجراهایی وجود داشته باشد. موضوع مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال منع نشده، بر تئوری خطر استوار است...