یافته های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه یافته نیز «آموزش» را مهم ترین اقدام ملی در مسیر توسعه یافتگی قلمداد کرده اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. این پژوهش در پی یافتن آسیب های آموزش دیسیپلین حقوق عمو...

مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک­ها، دولت­های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته­اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی  نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از...

در دهه­های اخیر آموزش حقوق بشر به عنوان عامل مهم توسعه فرهنگ حقوق بشر در جهان، همواره دغدغه اصلی فعالان حقوق بشری و نهادهای بین المللی بوده است. در این زمینه، تلاش­های زیادی صورت گرفته و از جمله مهم­ترین آن­ها اعلامیه سازمان ملل متحد در رابطه با آموزش و کارآموزی حقوق بشر است که طی قطعنامه 137/66 مورخ 19 دسامبر 2011 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. با این حال، آموزش حقوق بشر هنوز نتوانس...

مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. ...

حقوق مجموعه ای از قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی انسان هاست که کار ویژه اصلی آن ایجاد نظم و عدل در این روابط است. بدیهی است که در این راستا صرف وجود قواعد و مقررات بدون ایجاد یک ساختار پویا و هدفمند که امکان اجرای آن قواعد را فراهم آورد و حقوق را به عرصه عمل وارد نماید، کافی نخواهد بود. به همین جهت قانون گذاران مدبر همواره سعی دارند که در خلال قوانین تصویبی، ضمانت اجراهای مناسب و کارآمدی...