دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

رسیدگی به امر کیفری تابع اصولی و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن ، نقش عمده و اساسی دارد . این اصول و قواعد باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخره مقتضیات سیاست کیفری روز، تدوین و تصویب شود . تعقیب کیفری یکی از مراحل مهم آیین دادرسی کیفری است که سرنوشت آن می تواند تحت تاثیر دو اصل « الزامی بودن » و « موقعیت داشتن »...

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه‌دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعق...

تعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می­شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب...

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی...

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام‌ تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله‌ او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام ت...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام­های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می­توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن­جا که بازپرس، تحقیقات را ...