نتایج جستجو برای: الخراج بالضمان

تعداد نتایج: 19  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

در مواردی که کسی برای چیزی مسوولیت پیدا می کند در برابر این مسوولیت مدنی به معنای عام ، از منافع آن بهره مند خواهد بود در حقیقت همانطور که شخصی برای مطلق عیب و نقص و نابودی چیزی در مقام نگهداری آن مسوولیت دارد در برابر این مسوولیت علی الاصول کلیه منافع بدست آمده آن چیز ، از آن وی خواهد بود مراتب اشعاری که از حدیث نبوی الخراج بالضمان گرفته شده است در میان علمای فقه از شهرت قابل توجهی برخوردار اس...

ژورنال: نامه الهیات 2019
سید محمد موسوی بجنوردی فریبا قنبریان زاده مهابادی

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی...

ژورنال: فقه مقارن 2018

قاعده الخراج بالضمان، از قواعدی است که عیناً و با همین الفاظ، از پیامبر نقل شده و فقهای اهل‌سنت و امامیه در استدلالهای فقهی به آن اشاره یا استناد کرده­‌اند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آراء است. از یک طرف برخی از فقها وقعی به آن ننهاده و به‌­واسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکرده­‌اند. از طرف دیگر عده­‌ای محدوده آن را ...

:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیت‏المال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیت‏المال قرار می‏گیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می‌شوند. اسباب بیشتر شناخته‌شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی‌توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت‌ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت­گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج ا...

یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است. در جوامع روایی شیعه این روایت نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه این روایت از حیث صدور معتبر نیست. از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. لکن از آنجا که دلالت این قاعده آثار حقوقی زیادی دارد، ضروری دانستیم این قاعده را از حیث سند، دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف مورد بررسی قرار داده و رویکر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

اکبر احمدی

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده‏ است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال‏ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتق...

روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید