چکیده: حق حریم مطابق ماده 136 قانون مدنی عبارت است از: «مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد». هرچند این تعریف برگرفته از پیشینه فقهی موضوع است لکن تمام عناصر سلف خود همچون وجود املاک احیاء شده و یا موات بودن اراضی مورد حریم را در بر ندارد. همچنین با قرار دادن «کمال انتفاع» و «لاضرر» به عنوان مبانی حق حریم، مشخص گردید اندازه های مذکور در قا...

مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی 8 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و امل...

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

چکیده استملاک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد.شهروندان در اراضی و املاک دارای حقوقی هستند که در قوانین و مقررات بدان توجه شده است و قدرت عمومی باید با توجه به این حقوق و با احترام به آن ها در مسائل مربوط به تحصیل تملک و اراضی را انجام دهد. دولت از یک سو موظف است حقوق افراد را تضمین نما...

در این رساله ،موانع فقهی و حقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص و راهکارهای آن موردبرسی قرارگرفته است ؛تاسیس تملک عبارتند از: عقدی معوض و تشریفاتی که به حکم قانون تحقق می یابد و واجد آثار عقود مدنی می شود .در همین راستا سعی گردیده علاوه بر تحلیل و تفسیر قوانین و مقررات مربوط به تملک توسط دولت وشهرداریها وشرایط و تشریفات قانونی تملک ،که عبارتند از شرایط اراضی و املاک،شرایط قانونی تملک ،...

با توجه به اینکه دولت و دستگاه های اجرایی به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی که عمدتا با هدف افزایش رفاه عمومی و جهت حفظ منافع عمومی طراحی و اجرا می گردد مجبور به استفاده از اراضی مردم و تملک این اراضی می باشند و با توجه به قوانین و مقررات، بودجه مصوب، ضرورت اجرای طرح ها، تملک اجنتاب ناپذیر است و از طرفی رعایت حقوق مالکانه، پرداخت بهای املاک و سایر حقوق مالکین جهت تملک ضروری است. ولیکن در بر...

مطابق قانون شهرداری‌ها، از جمله وظایف شهرداری‌ احداث راه‌ها، شوارع و پارک‌های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه‌ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری‌ ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری‌ وفق ماده‌ی 8 لایحه‌ی قا...

دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی...

املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته اصلی اموال غیرمنقول را تشکیل می دهند.این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذاران واقع شده اند. به جهت پاسداری از حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طورعام، حقوق اساسی به عنوان بنیادی ترین شاخه حقوق عمومی ونیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص خصوصی در این زمینه می باشد. زمانی که دولت و دستگاه های اجر...

با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق خصوصی می باشد، جمع بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و جمعی، در این تقابل چگونه باید سامان داده شود؟ تا هم نیازهای اجتماع...