نتایج جستجو برای: تنفیذ معامله

تعداد نتایج: 1838  

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق ان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

اگر شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد، معامله فضولی تحقق می یابد. این مبحث از جمله مباحث کلاسیک و عین حال دشوار حقوق مدنی می باشد که در عین حال همواره تحقیقات کامل تر و جامع تری را نیز می طلبد. رابطه اصیل و فضول و تعیین وضعیت حقوقی مشارالیها در برابر یکدیگر موضوع این تحقیق است. در واقع، بررسی وضعیت حقوقی معامله فضولی محدود به قبل از تنفیذ یا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1386

چکیده ندارد.

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سید مصطفی محقق داماد استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده معامله ای که شخص غیر مالک بدون هرگونه سمت قانونی بر روی مال دیگری انجام می دهد معامله ای است فضولی و نتیجه آن غیر نافذبودن عقد است. معامله غیر نافذ می تواند توسط مالک تنفیذ و یا مردود اعلام گردد. گاه معامله انجام شده قبل از انجام، مورد منع و نهی مالک قرار می گیرد که بدون شک با صورتی که پس از اطلاع رد کرده باشد متفاوت است. در این مقاله به وضعیت حقوقی چنین معامله پرداخته شده که آیا باز هم غ...

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

عقد غیرنافذ یا موقوف عقدی است که در ارکان صحت آن خللی نیست منتها به واسطه علتی که در آن موجود است نافذ نمی باشد. به عبارتی به آن ترتیب اثر داده نمی شود مگر آن که نقص موجود مرتفع گردد. براساس ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت را ذکر نموده طرفین برای انعقاد معامله باید دارای قصد و رضا و اهلیت لازم قراردادی باشند حال با فقدان یا معیوب بودن این شرایط ممکن است عقد باطلل یا غیرنافذ گردد. فقدان قصد باع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

از آنجا که معاملات اوراق بهادار در بورس منحصرا با دخالت کارگزاران انجام می شود. رابطه کارگزار با مشتری تحت عنوان نمایندگی خواهد بود و کارگزار بایستی در حیطه اختیارات داده شده عمل کند،خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. بنا براین چنانجه کارگزار بدون وجود هر گونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

چکیده: عقد مکرَه ، عقدی است که شخص با قصد و اراده معتبر در تحقّق عقد و بدون رضا و طیب نفس ناشی از تهدید مکرِه ، صورت می دهد. عقد مکرَه ، عقدی غیر نافذ محسوب می گردد و غالباً در قالب بیع است اما گاهی اکراه در اجاره و یا طلاق(ایقاع) و... نیز روی می دهد که در صورت رضای بعدی(اجازه) مکرَه ، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور فقهای امامیّه در صحت این نوع عقد با رضای بعدی آن اتّفاق نظر دارند. رضا کاشف از صحت عقد ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

مورد تعهد وتملیک باید معلوم باشد.ابهام در مورد معامله – عوضین- از اصلی ترین عوامل بطلان معامله است که به اشکال مختلف تحقق یافته و موجب بروز اختلاف و نزاع طرفین معامله می شود به همین جهت شارع مقدس ، رفع ابهام از مورد معامله را ضروری دانسته و از انجام معامله در چنین شرایطی با عنوان غرر نهی نموده است.البته به نظر می رسد دلیل عمده بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ، عرف و سیره عقلاست که از سوی شارع ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید