به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

بحث مشروعیّت جهت از مباحث مهم و اصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت به افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیّت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، مورد بررسی قرار نگرفته...

برای صحت هر قراردادی یک سری شرایط لازم است که در ماده 190 ق.م مشخص شده اند و عبارت می باشند از قصد و رضا،اهلیت،موضوع معین و جهت مشروع این شرایط اصولاً در هر قراردادی باید رعایت شوند اما بحث بر سر این است که آیا شرایط مذکور در ماده 190 ق.م. در قرارداد تشکیل شرکت تجاری که موضوع قانون تجارت است نیز باید وجود داشته باشدیا خیر؟.برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که در موارد سکوت قانون تجارت آیا می ...

هر عمل حقوقی ، خصوصا درتعهدات و قراردادها، دارای یک انگیزه و محرک درونی است که در حقوق ایران جهت نامیده شده است . موضوع جهت در نظامهای مختلف حقوقی مورد بحث قرار گرفته است که ما به دلیل نزدیکی حقوق ایران با حقوق اسلام و فرانسه به بررسی این حقوقها نیز پرداخته ایم، و در تمامی آنها بین علت و جهت تفکیک قائل شده ایم و در قسمت ضمیمه پایان نامه با توجه به تناسب بحث ، موضوع اراده و علت را در حقوق آلمان ...

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعم...

به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و به‌طور خاص قراردادهای اختیار معامله به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و ایجاد سودآوری، می‌تواند به رونق بورس و کاهش مشکلات بخش کشاورزی کمک کند. باوجود نوسانات قیمت محصولات کشاورزی، می‌توان گفت از بین انواع قراردادهای اختیار معامله، اختیار معامله آسیایی می‌تواند نقش مؤثرتری در کاهش ریسک این قراردادها ایفا نماید. با توجه به این امر، هدف مطالعه حاضر تعیین قیمت قراردا...

با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله  و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این  سؤال است  که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژۀ معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه­است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می­گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تم...