نتایج جستجو برای: دادگاه تجارتی
تعداد نتایج: 3301 فیلتر نتایج به سال:
بررسی ساختار ورشکستگی لایحه جدید قانون تجارت ،درصدد تبیین این است که لایحه مزبور چه رویکرد و نو آوری هایی را در قیاس با قانون تجارت 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و سایر قوانین مرتبط ، در باب حقوق ورشکستگی تجار اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته و چه قواعدی را جهت احیا و تجدید سازمان شرکت های تجارتی و تجار حقیقی متوقف پیش بینی نموده و چه راهکاری جهت برون...
بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه
خواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقهبندی کالا مینماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه بهواسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرفکنندگان میگردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آئی...
در این پایان نامه نظام حقوقی علائم تجارتی و صنعتی که یکی از مهم ترین اجزا مالکیت تجارتی صنعتی هستند در ایران و کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند که پس از یک پیش گفتار و دیباچه مشتمل بر سه فصل به شرح ذیل است : در فصل اول (کلیات ) ، علائم تجارتی و صنعتی از نظر پیشینه ، لغت و اصطلاح ، اجزا ، ماهیت ( حقوقی و فقهی ) ، قلمرو و حیطه طرح ، تعریف در ایران و دیگر ...
براساس لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، اگر حقوق مالی یا غیرمالی سهامداران یک شرکت، تضییع یا انکار شود، صاحبان سهام حق دارند علیه آن شرکت، در دادگاه صالحه اقامه ی دعوا کنند. از نوآوریهای لایحه جدید قانون تجارت، تشکیل نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، از جمله دادگاههای تجارتی می باشد که این از موارد، اختلاف رویکرد میان لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، در پرداختن به...
چکیده به تناسب افزایش حجم معاملات تجاری بین المللی میزان اختلافات در این زمینه نیز افزایش یافته است، این در حالی است که سرعت عمل در این شاخه حقوق امری حیاتی است و هر گونه تاخیر در انجام تعهدات ناشی از این معاملات از نظر اقتصادی غیر قابل توجیه است. هم چنین اختلافات احتمالی به عنوان مانع اصلی این سرعت محسوب می گردد. بنابراین توسل به روش های سریع حل و فصل اختلافات امری ضروری است. نظام حل و فصل دا...
یکی از پدیده های ناشی از رشد و پیچیدگی روابط حقوقی در ابعاد جهانی و بین المللی،نمایندگی تجارتی است.در رابطه با این پدیده حقوقی قانون تجارت ایران،صرفاً در باب نهم، بدون ارائه تعریفی روشن، گریزی به این مبحث زده است. در همین راستا در سال 1384 اقدام به تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت با امعان نظر به متون بین المللی و قوانین کشورهای اروپایی خاصه قانون تجارت فرانسه شده است. در رساله مزبور تلاش بر این ...
تاثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی از جمله ابهاماتی است که در ماده ی 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تا کنون وجود داشته و به دلیل عدم اقدام به قانون گذاری جدید در این زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیر تجارتی در این زمینه می پردازد. علاوه بر این، موضوع دیگری که نیاز به بررسی دارد، ا...
این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی...
برات تجارتی مهمترین و پرکاربردترین ابزار مالی در مناسبات اقتصادی عصر قاجار بود. بر اساس شواهد تاریخی، در این بازۀ زمانی، بخش عظیمی از معاملات و مبادلات داخلی و خارجی ایران با استفاده از برات تجارتی انجام میگرفت. از سویی دیگر، این سند تنها کارکرد تجاری نداشت، بلکه حکومت برای اموری چون تسویه حسابهای مالیاتی، پرداخت بدهیها و خرید اجناس از خارج کشور از آن استفاده میکرد. با وجود تاسیس بانکهای...
با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاحشده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تج...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید