نتایج جستجو برای: سند تجارتی

تعداد نتایج: 4757  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

با توجه به اهمیت و نقش بسیار اساسی اسناد تجارتی در عرصه تجارت امروزی و کاربرد وسیع آنها توسط اشخاص، به ویژه اشخاص حقوقی، و به لحاظ اینکه از یک سو؛ برخورداری این اسناد از ویژگی ها، اصول و امتیازات ویژه، منوط به وجود شرایط اساسی در آنها از جمله «امضا» می باشد، و از سوی دیگر؛ امضای اشخاص حقوقی توسط نمایندگانشان در چهارچوب قواعد خاص نظام شخص حقوقی، و به شیوه ای متفاوت تر از امضای اشخاص حقیقی انجام ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

چکیده ندارد.

برات‌ تجارتی مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزار مالی در مناسبات اقتصادی عصر قاجار بود. بر اساس شواهد تاریخی، در این بازۀ زمانی، بخش عظیمی از معاملات و مبادلات داخلی و خارجی ایران با استفاده از برات تجارتی انجام می‌گرفت. از سویی دیگر، این سند تنها کارکرد تجاری نداشت، بلکه حکومت برای اموری چون تسویه حساب‌های مالیاتی، پرداخت بدهی‌ها و خرید اجناس از خارج کشور از آن استفاده می‌کرد. با وجود تاسیس بانک‌های...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

چکیده : اصل استقلال امضاءها یکی از اصول مهم حاکم بر اسناد تجارتی است. هر متعهد سند تجارتی صرف نظر از صحت و سقم تعهدات سایر امضاء کنندگان در مقابل دارند? سند تجارتی مسئول است. در حالی که مقررات خاصی در مورد این اصل در حقوق تجارت بین المللی و حقوق تجارت داخلی اکثر کشورهای دنیا پیش بینی شده، در حقوق تجارت ایران هیچگونه تصریحی بدان نشده واز این رو اختلاف نظرهایی را موجب شده است. هر چند ملاحظات ع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 0

اسناد تجاری در قانون ایران تعریف نشده اما در تئوری ودر مفهوم عام ووسیع هرسند یا نوشته که درامر تجارت کاربردداشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردداز اینرو اسنادی از قبیل سفته"چک"برات"اعتبارات اسنادی"ضمانتنامه بانکی و غیره سند تجاری محسوب میگردد.مستفاد از بند 6ماده 14قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه1351وبند7ماده2قانون تجارت ضمانتنامه بانکی از مصادیق بارز اسناد تجاری محسوب وبرخی از اوصاف اسن...

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب "اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی" در سال ۲۰۱۵ ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

در جمهوری اسلامی ایران برطبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی رابطه بین فقه و حقوق رسما در تمامی زمینه ها پذیرفته شده است و قانون تجارت نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند باشد. یکی از موضوعات مهمی که در قانون تجارت تحت عناوین مختلف مطرح شده وکالت است از اینرو تبیین و تطبیق آن با فقه، قانونگذار را در اصلاح و تکمیل این مقررات که باید بر مدار شریعت باشد، یاری خواهد رساند و راه را بر هرگونه افراط و تف...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
حسین خزاعی

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1393

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید