نتایج جستجو برای: سکوت قانون
تعداد نتایج: 19768 فیلتر نتایج به سال:
: بسیاری از متون بنیادگذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهمترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و حدود و ثغور و مفهوم و منطوق آن را شناخت. تنها در چنین شرایطی است که میتوان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آ...
سکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی کند، یعنی سکوت می کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفین قرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی سکوت و آثار آن در اعمال حقوقی و دادرسی مد...
چکیده از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی که عمل جراحی یا طبی آن ها مشروع بوده و کلیه ی موازین علمی و فنی مربوطه را رعا...
قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...
چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی بر...
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، قانونگذار درخصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است. به همین جهت، این پرسش مطرح می شود که آیا با وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب 1379، همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا، مانع پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سک...
پارهای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بینالمللی، بینالادیانی، و بینالمذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و مادهواحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمو...
چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی ...
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید