امروزه در بیشتر نظام های حقوقی، اجرا نشدن تعهد قراردادی می تواند ازجمله به فسخ آن از سوی متعهدله بینجامد. بااین حال، باید دانست همیشه وضع به همین منوال نبوده و بررسی ها نشان داده است که نظام های حقوقی اروپایی از وضعیت نبود حق فسخ عام الشمول، سرانجام به حق فسخ عام و مبتنی بر ارادۀ یک سویۀ متعهدله رسیده اند. قانون گذار ایرانی می تواند با الهام از روند تحول اندیشه های حقوقی دراین خصوص، نسبت به وضع...

یکی از مسائل مهم حقوق قراردادها مسئله پیش بینی نقض قرارداد می باشد. پیش بینی نقض در جایی محقق می شود که معلوم شود یکی از طرفین قرارداد، خواه به طور عمدی و یا غیر عمدی،قرارداد را در آینده نقض خواهد نمود،لیکن هنوز به طور واقعی قرارداد را نقض ننموده باشد. در چنین وضعیتی طرف مقابل چنانچه تا زمان نقض واقعی صبر کند متحمل ضررهای غیر قابل جبرانی خواهد شد. لذا برخی قوانین به او اجازه می دهد تا اجرای تعه...

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می‌شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع ‌کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام‌های حقوقی کامن‌لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...

از جمله مباحث با اهمیّت در حیطه ی قراردادها، شیوه های جبران عدم اجرا یا نقض قرارداد است که هر کشوری دارای قواعدی در این خصوص می باشد که با سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد. با این حال، نظام های حقوقی در بسیاری موارد در این خصوص پاسخ های یکسان یا مشابه می دهند. شاید این بدان سبب است که در رویارویی با مسایل، عقل متعارف صرف نظر از خاستگاه بومی یا فرهنگی آن به نتیجه ی واحدی م...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

چکیدهمعاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران - اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معاملة ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبۀ تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی بودن آن غلبه دارد. تعهدات ناشی از قرار...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

چکیده تحقیق حاضر با عنوان «مطالعه تطبیقی جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد» با رویکردی تطبیقی سعی دارد پاسخی برای این سوال اساسی باشد که آیا ضمانت اجرای مستقیمی جهت جلوگیری از نقض قرارداد و عنداللزوم تنبیه متعهد متخلف از نقض قرارداد وجود دارد یا خیر؟ که با شیوه ای استقرایی به این نتیجه نائل خواهد شد که، اگرچه در قوانین ایران عنوان مخصوصی به نام جریمه مدنی یافت نمی شود ولی مصادیقی وجود ...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...