نتایج جستجو برای: عقد رهن

تعداد نتایج: 2744  

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2000
علی اکبر ایزدی فر

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

دکتر علی علی آبادی علی علی آبادی

به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه می‌شود برای صورت‌پذیری مسأله مطروحه، یعنی "رهن مستعار" انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز می‌باشد با استفاده از نتیجه عقد عاریه‌ای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد می‌شود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قب...

مجید رضا شیخی نصرابادی, مهدی معظمی گودرزی

در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون‌گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه­ی عقدی جایز نگریست یا این‌که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بی...

حیدر باقری اصل

قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...

علی اکبر ایزدی فر

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

رسول سعیدی سرقلعه, سیدمحمدحسن ملائکه پور

      شاید یکی از مهم ترین و پیچیده ترین اصطلاحاتی که قانون‌گذار در قانون دریایی مصوب1343 به‌کار برده است اصطلاح "عقد رهن دریایی" می باشد. اهمیت این نهاد به قدری است که موجب گردیده  قانو‌ن‌گذار فصل سوم این قانون را به این موضوع اختصاص دهد. پیچیدگی این عقد از حیث ماهیت و آثار آن می باشد به طوری که نسبت آن با عقد رهن مندرج در قانون مدنی مشخص نیست. قانون‌گذار، ماهیت این عقد را تعیین ننموده است، با...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل ق...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2015
امین قاسم‌پور محمد حسن صادقی مقدم,

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون‌گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
زهره صادقی تفتی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد عباس محمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2015
محمد حسن صادقی مقدم امین قاسم پور

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید